نائب رئيس «الإصلاح والنهضة»: توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالتوافق المجتمعي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تعزز من مكانة الحوار الوطني كأداة فعّالة لتحقيق التوافق الوطني وحل القضايا المهمة التي تواجه المجتمع المصري.
الحوار الوطني فرصة فريدة للقوى السياسيةوأشار إلى أنَّ إحالة هذه التوصيات تعكس أهمية الحوار الوطني كمنصة للتعبير عن آراء وتطلعات جميع الأطراف، مما يسهم في تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، مضيفًا أنَّ الحوار الوطني أتاح فرصة فريدة للقوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في مناقشات جادة وبناءة حول قضايا جوهرية تمس حياة المواطنين.
وأوضح «نبيل» أنَّ توجيهات الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة تمثل تأكيدًا على التزام الدولة بمخرجات الحوار الوطني، مما يعزز من مصداقية الحوار ويشجع المزيد من الأطراف على المشاركة في المستقبل، مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تضع الحوار الوطني في مكانة متقدمة كأداة لصنع القرار، وتعزز من دوره في بناء توافق وطني حول القضايا المحورية.
تحقيق التوافق الوطنيوفي ختام تصريحه، شدد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية استمرار الحوار الوطني كآلية دائمة لتحقيق التوافق الوطني، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الحوارات الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا