«الحرية المصري»: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة انتصار حقيقي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة تمثل انتصارًا حقيقيًا لحقوق الإنسان في مصر.
واعتبر عبدالهادي أن الرئيس يُظهر دعمًا مستمرًا للحوار الوطني في جميع مراحله، مما يعزز الثقة في آليات الحوار وقدرته على التعامل مع الملفات الحساسة.
وأوضح، في بيانه، أن إحالة الرئيس للتوصيات إلى الحكومة للإسراع في تنفيذها يعكس التزام القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الحوار الوطني والتعددية في معالجة القضايا الوطنية.
وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب عليهما الآن مسؤولية تحويل هذه التوصيات إلى أفعال ملموسة، بما يسهم في خلق بيئة حقوقية متقدمة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الحوار الوطني نموذج ديمقراطي فريدوأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري أن الحوار الوطني أصبح نموذجًا ديمقراطيًا فريدًا يعكس توجهات الدولة نحو المشاركة الفعالة بين جميع الأطراف، ما يبرز دوره الحيوي في تحقيق توافق مجتمعي ونجاحه في التعامل مع التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحرية المصري الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف