المنوفية تححد تعريفة التوك توك بقويسنا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة، إشغالات مكبرة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق الحركة المرورية، بالإضافة إلى تنظيم حركة سير مركبات " التوك توك" بشوارع المدينة ووضع إستيكر بمكان واضح للمواطنين والتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة المقررة ووضع أجرة موحدة للمدينة والقرى حفاظاً على حقوق المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الجهود بنطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام للشارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمتابعة المستمرة في هذا الشأن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون تم شن حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 30 محضر أشغال و 50 إزالة فورية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيقاً للصالح العام.
وشنت الوحدات المحلية لمراكز بركة السبع والباجور ومنوف وحي شرق شبين الكوم حملات إشغالات مكبرة بالشوارع العامة وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذاً للقانون حفاظاً على هيبة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم حركة المرور تعريفة التوكتوك محافظة المنوفية قويسنا
إقرأ أيضاً:
حفاظا علي المال العام.. مقترح بوضع جهاز بالسيارات لضمان عدم التهرب من الكارتة
كتب - نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير النقل والصناعة لإنتاج جهاز صغير يشحن برصيد يوضع بالسيارة عند المرور من البوابات شبيه لجهاز التتبع gps، أى أنه إذا كانت السيارة على كل الطرق تفتح العصا وتسدد القيمة عبر بوابة المرور.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها، اليوم، إلى أن وجود هذا الجهاز الصغير سيضمن عدم التهرب من دفع القيمة المالية أو خلافه، وسيضمن أن كل سيارة ستقوم بدفع القيمة المالية المحددة لها حفاظا على المال العام، بدون أى مجادلة من جانب سائق السيارة.
واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة أن تخضع أى سيارة تمر عبر بوابات المحافظات للموازين، بحيث يطبق عليها قياس ميزان السيارة ، لحماية الطرق من الهلاك وحفاظا على البنية التحتية للطرق.
وطالبت بسرعة مناقشة هذا الإقتراح داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، بعد عودة مجلس النواب للإنعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف الموافقة عليه وبدء تطبيقه على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن.