“نموت ولا نلتحق بالجيش”.. “ثورة الحريديم” على قانون التجنيد تجدد في القدس وتل أبيب (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
#سواليف
اندلعت #اشتباكات بين #الشرطة_الإسرائيلية و #اليهود_الحريديم أمام مكتب التجنيد الرئيسي في القدس، حيث يتعين على المجندين الذين تلقوا استدعاءاتهم الحضور اليوم الأربعاء.
وهتف #المتظاهرون بعدة شعارات منها “سنموت ولن نلتحق بالجيش”، و”النازيون” و”إلى السجن وليس إلى الجيش”. وكان بعضهم يقوم بأعمال شغب ويحاول اختراق حواجز الشرطة، التي واجهتهم بمدفع المياه والضباط الخيالة، في محاولة للسيطرة على الاحتجاج.
ولم تقم سوى أقلية من طلاب المدارس الدينية الذين تم إعفاؤهم سابقا وتلقوا استدعاء للتجنيد بالتوجه إلى المكاتب، وسط معارضة شديدة للقرار من قبل معظم القادة الأرثوذكس المتشددين، الذين يخشون أن تؤدي الخدمة العسكرية إلى علمنتهم.
مقالات ذات صلة القسام تفجر عين نفق بجنود الاحتلال 2024/08/21يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
وفي 29 يوليو الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لألف من أفراد الحريديم، بعد أن قررت المحكمة العليا في البلاد إلزام هذه الفئة بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور والإناث من اليهود في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون، بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.
ويؤكد الحريديم الذين يلتزمون بتفسير صارم للقانون اليهودي، ويعيشون في مجتمعات معزولة، إن دراستهم للتوراة تهدف إلى حماية البلاد، بقدر ما تفعله الخدمة العسكرية.
مستوطنون من الحريديم يقتحمون قاعدة "تل هشومير" رفضا للتجنيد الإجباري بجيش الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/EfqytmsSbq
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) August 21, 2024اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الحريديم أمام مكتب التجنيد الرئيسي في القدس pic.twitter.com/Br2lnqhzrD
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) August 21, 2024اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الحريديم أمام مكتب التجنيد الرئيسي في القدس pic.twitter.com/4H5Joxlhu3
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) August 21, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اشتباكات الشرطة الإسرائيلية اليهود الحريديم المتظاهرون الخدمة العسکریة فی القدس
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.