تعزيز التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، خلال لقائه مع وفد أمريكي برئاسة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، “أهمية التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة”.
وقالت وزارة التخطيط ، في بيان: “إن اللقاء ركّز على فرص المشاركة في مجالات الدراسات الفنية والخدمات الاستشارية في الطاقات المتجددة”، مضيفة أن “اللقاء شهد مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التقدم في مجال الإعمار في المناطق المستهدفة (درنة، مرزق، سرت وجنوب طرابلس)”.
وأكد الوزير “على أهمية مد جسور التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة”، مشيرا “إلى أن اللقاء دار حول سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة التي أعدتها وزارة التخطيط بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات الوطنية المعنية، وأطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية نهاية سنة 2023 كاستراتيجية وطنية جمعت كل الرؤى والتوجهات في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأكد الزيداني أيضا، “أن الاستراتيجية تعد مطلبا وطنيا لأهمية الطاقات المتجددة في تنويع مصادر إمداد الطاقة”.
بدوره، أكد جيريمي برنت، “على أهمية دور وزارة التخطيط في وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، ودورها في تعزيز نظم الحوكمة والشفافية عند توزيع مخصصات التنمية، كما أكد التزام الولايات المتحدة بدعم البرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أبعادها.”
هذا وضم الوفد الأمريكي عددا من خبراء الميزانية من واشنطن، وممثلين عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةK وحضر اللقاء رئيسي مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، ومجلس إدارة شركة الطاقات المتجددة القابضة.
#اخبار_الجهاز عقد ظهر يوم أمس الأثنين الموافق 19/08/2024م، بمقر وزارة التخطيط بمدينة طرابلس كل من: • السيد / محمد…
تم النشر بواسطة جهاز الطاقات المتجددة في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية لدى ليبيا الطاقة المتجددة وزارة التخطيط الطاقات المتجددة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعقد لقاءات مع الشركاء الدوليين بعد دمجها مع «التعاون الدولي»
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين مصر، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة، وهي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛ وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛والصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ وحوكمة وشفافية وتشاركية؛ والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، ودورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أنّ التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، على مستوى مختلف المحافظات، مُشيرة إلى التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام