استمرار صرف بدل العمل الإضافي لشاغلي الوظائف الصحية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الرياض
أعلن مجلس الوزراء موافقته على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي عدد من الوظائف الصحية، على أن يكون مبلغا ثابتا، وبما يشمل شاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام ولائحة بند المستخدمين وبند الأجور.
و تشمل هذه الوظائف فني إحصاء طبي ومساعد رعاية مرضى منزليا ومساعدا إداريا وسائق سيارة وحارس أمن ومراسلا وعاملا على بند الأجور.
ويشترط لصرف البدل أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة، ويكون مرتبطا بالفريق الطبي، وأن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة، وأن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ويُعمل بالبدل الوارد في هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ 6/6/ 1445هـ أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية، فيما تغطى تكاليف البدل وفقا للسُقُف المقررة في ميزانية وزارة الصحة على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل 52.4 مليون ريال في السنة المالية الواحدة وبما لا يتجاوز 4527 موظفاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوظائف الصحية مجلس الوزراء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.