«السلع التموينية» والقطاع الخاص يتسلمان شحنات قمح وذرة وسكر خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة عددا من الشحنات البحرية المحملة من القمح والذرة والسكر بـ حجم 388 ألف طن موزعين بين هيئة السلع التموينية وشركات القطاع الخاص.
شحنات «هيئة السلع التموينية»وأشارت بيانات صادرة من قطاع النقل البحري إلى أن هيئة السلع التموينية من المفترض أن تتسلم واردات من القمح تقدر بـ 163.
كما ستتسلم هيئة السلع التموينية واردات من السكر تقدر بـ 52.5 ألف طن عبر ميناء دمياط.
شحنات القطاع الخاص-وأوضحت بيانات قطاع النقل البحري إلى أن القطاع الخاص من المفترض أن يتسلم واردات من القمح تقدر بـ 85 ألف طن، عبر ميناء الإسكندرية.
كما يتسلم القطاع 66 ألف طن من الأقماح عبر ميناء دمياط، بالإضافة إلى واردات من الذرة تقدر بـ 50 ألف طن.
ويفترض خلال الأيام القادمة أن تشهد تسلم القطاع الخاص حوالي 38.4 ألف طن من الأقماح عبر ميناء الدخيلة.
اقرأ أيضاًالكيس بـ 3 جنيهات.. حقيقة طرح «السكر الفكة» في الأسواق
المواد الغذائية: زيادة تتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات في «كوفي ميكس»
أبرزها «أدوية علاج القلب».. استمرار أزمة الدواء بارتفاع أسعار 8 منتجات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقماح الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السكر السلع التموينية القطاع الخاص سلعة السكر شركات القطاع الخاص قطاع النقل البحري ميناء الإسكندرية ميناء الدخيلة ميناء دمياط هيئة السلع التموينية واردات مصر من القمح هیئة السلع التموینیة القطاع الخاص خلال الأیام واردات من عبر میناء تقدر بـ ألف طن
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو