«السلع التموينية» والقطاع الخاص يتسلمان شحنات قمح وذرة وسكر خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة عددا من الشحنات البحرية المحملة من القمح والذرة والسكر بـ حجم 388 ألف طن موزعين بين هيئة السلع التموينية وشركات القطاع الخاص.
شحنات «هيئة السلع التموينية»وأشارت بيانات صادرة من قطاع النقل البحري إلى أن هيئة السلع التموينية من المفترض أن تتسلم واردات من القمح تقدر بـ 163.
كما ستتسلم هيئة السلع التموينية واردات من السكر تقدر بـ 52.5 ألف طن عبر ميناء دمياط.
شحنات القطاع الخاص-وأوضحت بيانات قطاع النقل البحري إلى أن القطاع الخاص من المفترض أن يتسلم واردات من القمح تقدر بـ 85 ألف طن، عبر ميناء الإسكندرية.
كما يتسلم القطاع 66 ألف طن من الأقماح عبر ميناء دمياط، بالإضافة إلى واردات من الذرة تقدر بـ 50 ألف طن.
ويفترض خلال الأيام القادمة أن تشهد تسلم القطاع الخاص حوالي 38.4 ألف طن من الأقماح عبر ميناء الدخيلة.
اقرأ أيضاًالكيس بـ 3 جنيهات.. حقيقة طرح «السكر الفكة» في الأسواق
المواد الغذائية: زيادة تتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات في «كوفي ميكس»
أبرزها «أدوية علاج القلب».. استمرار أزمة الدواء بارتفاع أسعار 8 منتجات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقماح الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السكر السلع التموينية القطاع الخاص سلعة السكر شركات القطاع الخاص قطاع النقل البحري ميناء الإسكندرية ميناء الدخيلة ميناء دمياط هيئة السلع التموينية واردات مصر من القمح هیئة السلع التموینیة القطاع الخاص خلال الأیام واردات من عبر میناء تقدر بـ ألف طن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل