«السلع التموينية» والقطاع الخاص يتسلمان شحنات قمح وذرة وسكر خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة عددا من الشحنات البحرية المحملة من القمح والذرة والسكر بـ حجم 388 ألف طن موزعين بين هيئة السلع التموينية وشركات القطاع الخاص.
شحنات «هيئة السلع التموينية»وأشارت بيانات صادرة من قطاع النقل البحري إلى أن هيئة السلع التموينية من المفترض أن تتسلم واردات من القمح تقدر بـ 163.
كما ستتسلم هيئة السلع التموينية واردات من السكر تقدر بـ 52.5 ألف طن عبر ميناء دمياط.
شحنات القطاع الخاص-وأوضحت بيانات قطاع النقل البحري إلى أن القطاع الخاص من المفترض أن يتسلم واردات من القمح تقدر بـ 85 ألف طن، عبر ميناء الإسكندرية.
كما يتسلم القطاع 66 ألف طن من الأقماح عبر ميناء دمياط، بالإضافة إلى واردات من الذرة تقدر بـ 50 ألف طن.
ويفترض خلال الأيام القادمة أن تشهد تسلم القطاع الخاص حوالي 38.4 ألف طن من الأقماح عبر ميناء الدخيلة.
اقرأ أيضاًالكيس بـ 3 جنيهات.. حقيقة طرح «السكر الفكة» في الأسواق
المواد الغذائية: زيادة تتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات في «كوفي ميكس»
أبرزها «أدوية علاج القلب».. استمرار أزمة الدواء بارتفاع أسعار 8 منتجات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقماح الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السكر السلع التموينية القطاع الخاص سلعة السكر شركات القطاع الخاص قطاع النقل البحري ميناء الإسكندرية ميناء الدخيلة ميناء دمياط هيئة السلع التموينية واردات مصر من القمح هیئة السلع التموینیة القطاع الخاص خلال الأیام واردات من عبر میناء تقدر بـ ألف طن
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.