«السلع التموينية» والقطاع الخاص يتسلمان شحنات قمح وذرة وسكر خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة عددا من الشحنات البحرية المحملة من القمح والذرة والسكر بـ حجم 388 ألف طن موزعين بين هيئة السلع التموينية وشركات القطاع الخاص.
شحنات «هيئة السلع التموينية»وأشارت بيانات صادرة من قطاع النقل البحري إلى أن هيئة السلع التموينية من المفترض أن تتسلم واردات من القمح تقدر بـ 163.
كما ستتسلم هيئة السلع التموينية واردات من السكر تقدر بـ 52.5 ألف طن عبر ميناء دمياط.
شحنات القطاع الخاص-وأوضحت بيانات قطاع النقل البحري إلى أن القطاع الخاص من المفترض أن يتسلم واردات من القمح تقدر بـ 85 ألف طن، عبر ميناء الإسكندرية.
كما يتسلم القطاع 66 ألف طن من الأقماح عبر ميناء دمياط، بالإضافة إلى واردات من الذرة تقدر بـ 50 ألف طن.
ويفترض خلال الأيام القادمة أن تشهد تسلم القطاع الخاص حوالي 38.4 ألف طن من الأقماح عبر ميناء الدخيلة.
اقرأ أيضاًالكيس بـ 3 جنيهات.. حقيقة طرح «السكر الفكة» في الأسواق
المواد الغذائية: زيادة تتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات في «كوفي ميكس»
أبرزها «أدوية علاج القلب».. استمرار أزمة الدواء بارتفاع أسعار 8 منتجات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقماح الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السكر السلع التموينية القطاع الخاص سلعة السكر شركات القطاع الخاص قطاع النقل البحري ميناء الإسكندرية ميناء الدخيلة ميناء دمياط هيئة السلع التموينية واردات مصر من القمح هیئة السلع التموینیة القطاع الخاص خلال الأیام واردات من عبر میناء تقدر بـ ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.