«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني وسيلة لإشراك المواطن في صنع القرار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
«القومي لحقوق الإنسان»: استجابة الرئيس للحوار الوطني تؤكد حرصه ل على إشراك المواطن في صناعة القرار وإعلاء حقوق الإنسان
قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى توصيات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي والتفاعل معها وتكليف الحكومة لبدء العمل على تنفيذها، هي واحدة من الخطوات الإيجابية، التي تؤكد على حرص القيادة السياسية على الاستجابة إلى احتياجات المواطن المصري.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الاستجابة تؤكد على جدية الحوار الوطني، وأنه أحد أهم الآليات في الدولة من أجل البناء والإصلاح، كما أن تلك الخطوة ليست جديدة على الرئيس، فلقد شهد المجتمع المصري تفاعلا منه مع الكثير من القضايا المختلفة واتخاذ خطوات جادة في إطار تحسينها.
ولفت إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية لبدء العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي هي خطوة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على العدالة المنصفة، مشددا على أن الحوار الوطني هو وسيلة لإشراك المواطن المصري في القرار وهو واحد من حقوق الإنسان.
إعلاء حقوق الإنسان والحق في المشاركةولفت إلى أنه من ضمن حقوق الإنسان هي المشاركة في الحياة العامة، وهو ما يتحقق في الوقت الراهن من خلال الحوار الوطني وغيره من الخطوات والآليات، التي تستعملها الدولة المصرية لإشراك المواطن في الحياة العامة وصناعة القرار، مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح