«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني وسيلة لإشراك المواطن في صنع القرار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
«القومي لحقوق الإنسان»: استجابة الرئيس للحوار الوطني تؤكد حرصه ل على إشراك المواطن في صناعة القرار وإعلاء حقوق الإنسان
قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى توصيات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي والتفاعل معها وتكليف الحكومة لبدء العمل على تنفيذها، هي واحدة من الخطوات الإيجابية، التي تؤكد على حرص القيادة السياسية على الاستجابة إلى احتياجات المواطن المصري.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الاستجابة تؤكد على جدية الحوار الوطني، وأنه أحد أهم الآليات في الدولة من أجل البناء والإصلاح، كما أن تلك الخطوة ليست جديدة على الرئيس، فلقد شهد المجتمع المصري تفاعلا منه مع الكثير من القضايا المختلفة واتخاذ خطوات جادة في إطار تحسينها.
ولفت إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية لبدء العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي هي خطوة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على العدالة المنصفة، مشددا على أن الحوار الوطني هو وسيلة لإشراك المواطن المصري في القرار وهو واحد من حقوق الإنسان.
إعلاء حقوق الإنسان والحق في المشاركةولفت إلى أنه من ضمن حقوق الإنسان هي المشاركة في الحياة العامة، وهو ما يتحقق في الوقت الراهن من خلال الحوار الوطني وغيره من الخطوات والآليات، التي تستعملها الدولة المصرية لإشراك المواطن في الحياة العامة وصناعة القرار، مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات