اتفاقية بين”الفجيرة للموارد الطبيعية” ووزارة الأشغال العامة بالكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتنمية الثروات المعدنية والعلوم المتعلقة بالتعدين.
وتركز الاتفاقية على التعاون في تصدير المؤسسة للمواد الخام والتي تعد مكوناً أساسياً في صناعة مواد البناء والتشييد.
حضر توقيع الاتفاقية سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت والوفد المرافق له، وسعادة الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة.
وقع الاتفاقية سعادة عيد مليح الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة في الكويت، وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وأكد المهندس محمد الأفخم أن توقيع الاتفاقية، يعكس حرص مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على تعزيز علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي، والقيام بدور استراتيجي فاعل، وإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ورؤية إمارة الفجيرة 2040، لافتا إلى ما تتميز به بيئة الأعمال في الفجيرة وما يتمتع به المستثمرون من تسهيلات تعززها المؤسسة، من خلال تطوير المشاريع المشتركة وتوفير فرص ومنصات وملتقيات للتواصل بين المستثمرين، وتمكينهم من التعرف على الفرص الاقتصادية المستمرة، مُثمناً عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة.
من جانبه قال المهندس علي قاسم، إن هذا التعاون يشكل خطوة نوعية لتمكين التقدم الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي وملموس، وسيسهم في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وزيادة فرص الاستثمار في القطاع.
من جهته، قال سعادة عيد مليح الرشيدي: “إن هذه الاتفاقية الهامة، تُلبي طموحاتنا لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في الكويت، حيث تُعدّ إضافة نوعية وخطوة محفّزة لدعم تكاملية أنشطتنا الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجال التعدين”.
من ناحيته أشاد سعادة علي سالم الذايدي بما تضمنته الاتفاقية بين وزارة الأشغال العامة الكويتية ومؤسسة الفجيره للموارد الطبيعية من تبادل للخبرات في مجال استيراد وتصدير الصلبوخ وفقاً للمواصفات والمقاييس المطلوبة إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون المؤسسة مع وزارة الأشغال في تبادل الخبرات في شتى قطاعات الاستثمار والتعدين، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية، كلا حسب أنظمته ولوائحه الداخلية، وتبادل الزيارات الميدانية والفنية والمعلومات التعدينية والخبرات وفق إلاجراءات المعمول بها لكل من الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات التي تتعلق بالاستثمار والتعدين وعلوم الأرض، وتوحيد الجهود والتنسيق حول المشاريع المشتركة ورفع مستوى الوعي حول الثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات المبتكرة وتعزيزها.
وأعربت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لسفارة دولة الامارات في الكويت لحرصها على تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الفجیرة للموارد الطبیعیة وزارة الأشغال العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".
وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:
1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.
3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.
4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.
5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام