أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني، التي جرى رفعها إليه، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية

وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تؤكد رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذي دفع بوضع توصيات تتضمن رؤى شاملة ومتنوعة من أطياف سياسية وحزبية مختلفة وخبراء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى نتيجة ترعى مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.

حلول واقعية للعديد من التحديات

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لجلسات الحوار الوطني ونتائجه وتوصياته المتنوعة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الشعب الجمهوري الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • قرار إضافة مادة الدين للمجموع خطوة على الطريق الصحيح
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
  • لا يمكن التنازل.. بسمة وهبة: تصريحات الرئيس السيسي للتاريخ
  • بسمة وهبة: تصريحات الرئيس السيسي اليوم تاريخية.. "تحيا مصر وفلسطين"
  • القضية الفلسطينية خط أحمر.. بسمة وهبة تعلق على تصريحات الرئيس السيسي
  • إيهاب وهبة: مصر ستظل داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني ولم ولن تقبل بالتهجير
  • دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم