النائب إيهاب وهبة: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني، التي جرى رفعها إليه، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح.
نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسيةوأكد وهبة في بيان له اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تؤكد رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذي دفع بوضع توصيات تتضمن رؤى شاملة ومتنوعة من أطياف سياسية وحزبية مختلفة وخبراء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى نتيجة ترعى مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
حلول واقعية للعديد من التحدياتولفت عضو مجلس الشيوخ إلى اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لجلسات الحوار الوطني ونتائجه وتوصياته المتنوعة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الشعب الجمهوري الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حلول حكومية لمنع مخاطر الإغراق السلعي على الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن حلول لمنع مخاطر الإغراق السلعي على الاقتصاد الوطني.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "هنالك احداث مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي، منها ما يتمثل ببدء السياسة الاقتصادية العراقية في السير لوضع حد لظاهرة الاغراق السلعي والناجمة عن الانفلات التجاري، والتي جاءت نتيجة لسيادة مفهوم الليبرالية التجارية التي مارسها الوسط التجاري باغراق السوق بسلع هامشية فاقدة القيمة والمعنى، ومن دون تنسيق ورقابة خلال العقود الماضية".
وأوضح أن "هذا الامر صادر دالة الانتاج الوطنية وجردها من قدراتها المهنية سواء في تراكم قدراتها المهنية التي انعكست في ضياع الالاف من فرص العمل من الوسط الحرفي وقطاع المهن الوطنية وعطل الورشة والمصنع الوطني واستدامة البطالة، لكون الوسط الحرفي يمتص 60% من قوة العمل كما هو معهود تاريخيا"، مشيراً إلى "تحول رأس المال الوطني في الحقل الصناعي والزراعي المنتج وتوجهه الى نشاط ما يسمى براس المال المالي، وهو نشاط يبحث عن الربح السريع من خلال المتاجرة بسلع استهلاكية واخرى اغرقت السوق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني".
وأضاف أن "هذه المنتجات قمعت التفكير حتى بانتاج منتج جديد مماثل بسبب تدني اسعارها بشكل لا يصدق ومصدرها اسواق آسيا المختلفة ليتاح استثمار الارباح الناجمة عن التجارة والاغراق في الاسواق الرمزية اي اسواق راس المال في العالم الاول او تفرعاتها، وهي الآليات التي ادت الى الاغراق السلعي ونتائج ارباحها بضرب الاقتصاد الوطني بثلاثة اتجاهات الاول: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الارباح الراسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات ما يسمى (بالراسمالية مالية) عالية التراكم التاريخي".
وبين صالح أن "هذه الممارسات على حسب نهب الفائض الاقتصادي من الحرفيين والصناعيين والمنتجين الحقيقيين، بالاضافة الى تحويل التراكمات الراسالمية المادية الى اسواق راس المال العالمي للاستثمار هناك، وافراغ البلد من فواعل التنمية والتراكم الرأسمالي الاقتصادي المنتج في الحقول المهمة كافة والصناعية خاصة" موضحاً أن "الاغراق التجاري او السلعي يمثل الضد النوعي لسياسة توطين راس المال الوطني، ما يتطلب سياسة حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج كمركي متدرج وعملي، لتكون جزءا من عملية اصلاح السوق وفك الاشتباك العشوائي في سياسة الاستيرادات مع الانتاج الوطني وضياع فرص العمل المنتج".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة