التموين: تشكيل لجنة عليا دائمة للبت في طلبات المواطنين وأصحاب المنافذ
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق اليوم قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة عليا دائمة برئاسة نائب الوزير لسرعة البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة من جانب المواطنين و والمنشآت التموينية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلاً من أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، مجدي عبد الحليم - رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، ممدوح وليم - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام - معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
هذا وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وأكد شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على السيد الدكتور الوزير واعتمادها.
وشدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
اقرأ أيضاًضربة جديدة لـ تجار السوق السوداء.. مباحث التموين ضبط 23 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
وزير التموين يؤكد أهمية إقامة معارض دائمة للسلع لزيادة المعروض بالأسواق
التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ 2750 محلاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة: اجتماعات مكثفة لاستكمال تشكيل اللجنة المعنية بقضايا الدراما في شكلها النهائي
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الفترة الحالية ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لاستكمال تشكيل اللجنة المعنية بقضايا الدراما، والتي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعُقد الاجتماع الأول من أعضائها أمس الاثنين ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير الثقافة أن هذه اللجنة تهدف إلى وضع رؤية شاملة لمعالجة قضايا الدراما المصرية وتطوير المحتوى الفني والإعلامي، فهدفنا الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي متوازن يعكس الهوية الوطنية، ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع، مع التأكيد على أهمية حماية حرية التعبير والابداع.
وأشار وزير الثقافة إلى أن اللجنة الجاري استكمال تشكيلها برئاسته، وتضم في عضويتها عددًا من الشخصيات والجهات المعنية، من بينها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات والوزارات وأساتذة الجامعات، والقائمين على صناعة المحتوى الدرامي والسينمائي والمتخصصين في علم النفس والاجتماع، كما نص قرار رئيس الوزراء على أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين لدعم أعمالها.
وأوضح وزير الثقافة أن اختصاصات اللجنة تتضمن دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما والإعلام المصري خلال العشرين عامًا الماضية، واقتراح سبل معالجتها ، بالإضافة إلى إعداد مسار دقيق لإصلاح المزاج العام وإعادة صياغة الشخصية المصرية بشكل متكامل.
كما ستتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية تمتد لنحو عشر سنوات، تُطبق على مراحل وتكون ذات جدوى ملموسة.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين من تاريخ القرار، على أن يقدمه وزير الثقافة إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.