تحالفات جديدة تفرض المشهداني كمرشح تسوية لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تفيد مصادر موثوقة بأن محمود المشهداني، الشخصية السياسية العراقية البارزة، قد تم اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان العراقي. يأتي هذا الاختيار بعد سلسلة من التحالفات والتغيرات السياسية داخل الكتل السنية والشيعية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي في العراق.
الخلفية السياسية للمشهدانيمحمود المشهداني كان في السابق مرشحًا عن كتلة العزم، ولكنه انفصل عنها لاحقًا ليشكل كتلة الصدارة.
تشير المصادر إلى أن تحالفات العزم والسيادة وتقدم وجدت نفسها أمام أمر واقع يتمثل في القبول بترشيح المشهداني، خاصة في ظل دعم قوي من قوى شيعية، أبرزها دولة القانون. هذا الدعم الشيعي يعتبر عاملاً حاسمًا في ترجيح كفة المشهداني، حيث أنه يسهم في خلق توافق بين الأطراف المختلفة.
التحديات والقبول بالمشهدانيأحد الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو القبول بترشيح المشهداني هو أن دعم مرشح جديد سيتطلب فتح باب الترشيح من جديد، وهو ما ترفضه قوى شيعية وسنية على حد سواء. هذا الرفض يأتي بسبب الرغبة في تجنب تعقيدات قانونية ودستورية قد تؤدي إلى خرق الدستور أو تجاوز قرار المحكمة الاتحادية بعدم إضافة مرشحين جدد.
الاتفاق على خيار المشهدانينتيجة لهذه المعطيات، اتفقت كتل سنية وكردية وبعض أطراف الإطار التنسيقي على التصويت لصالح محمود المشهداني كحل وسط. هذا الخيار يُعتبر بمثابة تجنب لأي خرق دستوري محتمل، ويأتي بعد توافق واسع بين هذه الكتل، مما يعكس أهمية التوافق السياسي في المرحلة الحالية.
المعارضة والترشيحات البديلةرغم هذا التوافق، هناك بعض النواب الذين يفضلون دعم سالم العيساوي كمرشح لرئاسة البرلمان. يلقى هذا الخيار دعمًا من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مما يشير إلى وجود تباين في الآراء داخل المشهد السياسي العراقي. هذا التباين قد يؤدي إلى مزيد من النقاشات والمفاوضات في الفترة المقبلة.
ويبدو أن ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي يُعدّ حلاً وسطًا يعكس تعقيدات وتوازنات القوى السياسية في العراق. فيما الدعم الواسع الذي يحظى به من مختلف الكتل، بما في ذلك دعم قوى شيعية مؤثرة، يجعله المرشح الأوفر حظًا، رغم وجود معارضة داخلية تفضل دعم مرشحين آخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمود المشهدانی ا یعکس
إقرأ أيضاً:
رويترز: روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة ضمن تسوية للحرب
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، بأن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في أوروبا، للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، لكنها ستشترط تخصيص جزء من هذه الأموال للمناطق التي تسيطر عليها قواتها، والتي تمثل حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية.
وعُقدت أول محادثات رسمية بين روسيا والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب في أوكرانيا يوم 18 فبراير في السعودية، حيث أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أنهما يأملان في عقد اجتماع قريبًا لبحث سبل إنهاء النزاع.
تأتي هذه المفاوضات بعد أكثر من عامين على اندلاع شرارة حرب أوكرانيا في 2022، والتي تسبب في دمار واسع وخسائر بشرية ضخمة.
تجميد الأصول الروسية: العقوبات وأثرها منذ اندلاع الحرب، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على روسيا، تضمنت تجميد ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية. تتألف هذه الأموال بشكل رئيسي من سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية، محتجزة في مستودعات مالية أوروبية. وصفت موسكو في السابق أي محاولة لاستخدام هذه الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بأنها "سرقة".ورغم أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى، قالت المصادر إن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة في إطار اتفاق سلام محتمل.
وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها تقدر بـ 486 مليار دولار، بعد الدمار الهائل الذي لحق بشرق البلاد، إضافة إلى نزوح ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية وروسيا.
بدوره رفض الكرملين التعليق على هذه التقارير، فيما أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الخميس، أن المصرف المركزي لم يشارك في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد الاحتياطيات الروسية.
ولم تتمكن رويترز من التحقق مما إذا كانت فكرة استخدام الأصول المجمدة قد نوقشت بين روسيا والولايات المتحدة خلال الاجتماع في السعودية.