تحالفات جديدة تفرض المشهداني كمرشح تسوية لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تفيد مصادر موثوقة بأن محمود المشهداني، الشخصية السياسية العراقية البارزة، قد تم اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان العراقي. يأتي هذا الاختيار بعد سلسلة من التحالفات والتغيرات السياسية داخل الكتل السنية والشيعية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي في العراق.
الخلفية السياسية للمشهدانيمحمود المشهداني كان في السابق مرشحًا عن كتلة العزم، ولكنه انفصل عنها لاحقًا ليشكل كتلة الصدارة.
تشير المصادر إلى أن تحالفات العزم والسيادة وتقدم وجدت نفسها أمام أمر واقع يتمثل في القبول بترشيح المشهداني، خاصة في ظل دعم قوي من قوى شيعية، أبرزها دولة القانون. هذا الدعم الشيعي يعتبر عاملاً حاسمًا في ترجيح كفة المشهداني، حيث أنه يسهم في خلق توافق بين الأطراف المختلفة.
التحديات والقبول بالمشهدانيأحد الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو القبول بترشيح المشهداني هو أن دعم مرشح جديد سيتطلب فتح باب الترشيح من جديد، وهو ما ترفضه قوى شيعية وسنية على حد سواء. هذا الرفض يأتي بسبب الرغبة في تجنب تعقيدات قانونية ودستورية قد تؤدي إلى خرق الدستور أو تجاوز قرار المحكمة الاتحادية بعدم إضافة مرشحين جدد.
الاتفاق على خيار المشهدانينتيجة لهذه المعطيات، اتفقت كتل سنية وكردية وبعض أطراف الإطار التنسيقي على التصويت لصالح محمود المشهداني كحل وسط. هذا الخيار يُعتبر بمثابة تجنب لأي خرق دستوري محتمل، ويأتي بعد توافق واسع بين هذه الكتل، مما يعكس أهمية التوافق السياسي في المرحلة الحالية.
المعارضة والترشيحات البديلةرغم هذا التوافق، هناك بعض النواب الذين يفضلون دعم سالم العيساوي كمرشح لرئاسة البرلمان. يلقى هذا الخيار دعمًا من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مما يشير إلى وجود تباين في الآراء داخل المشهد السياسي العراقي. هذا التباين قد يؤدي إلى مزيد من النقاشات والمفاوضات في الفترة المقبلة.
ويبدو أن ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي يُعدّ حلاً وسطًا يعكس تعقيدات وتوازنات القوى السياسية في العراق. فيما الدعم الواسع الذي يحظى به من مختلف الكتل، بما في ذلك دعم قوى شيعية مؤثرة، يجعله المرشح الأوفر حظًا، رغم وجود معارضة داخلية تفضل دعم مرشحين آخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمود المشهدانی ا یعکس
إقرأ أيضاً:
فنوش: اختطاف الوحيشي يعكس تحالفات سياسية ومسلحة في طرابلس
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أن ما يحدث في المنطقة الغربية، من تحركات وخلافات بين المجموعات المسلحة التي أصبحت أذرعًا لطبقة سياسية، يعكس واقعًا يتجدد كلما تغير المشهد السياسي أو ظهرت إمكانية لتغيير السلطة.
وقال فنوش، خلال مداخلة في برنامج هنا الحدث الذي يُذاع على قناة ليبيا الحدث وتابعته صحيفة المرصد: “هذه التحركات ليست جديدة على المنطقة الغربية وطرابلس. نشهد الآن اعتقال الوحيشي، بهدف السيطرة على ملفات النفط وكيفية إدارتها، مع تحريك مجموعات مثل 444 ومجموعات أخرى. ما يلفت الانتباه هو غياب أي تصريح من الجهات التي تدعي تمثيل الحالة الأمنية، فلا أجهزة أمنية، ولا رئيس حكومة، ولا أي جهة توضح من خطف الوحيشي، ولماذا، ومن استلمه”.
وأضاف فنوش: “أرى أن سبب غياب الموقف الرسمي هو انخراط تلك الجهات في الأمر وتورطها في عملية الاختطاف. لو كانت المسألة تتعلق بمجموعة خارجة عن القانون، لتم الإعلان عن إجراءات رسمية للتحقيق والبحث عن مصيره. لكن الصمت يدل على تورط الأطراف الرئيسية في طرابلس. الوحيشي ربما تجاوز حدودًا رسمتها الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة الداعمة للدبيبة، ولذلك تم اختطافه”.
وأشار فنوش إلى أن الحادثة كشفت عن غياب إرادة واضحة لتحديد الطرف الخاطف، لأن الأطراف الرئيسية في طرابلس متورطة في الأمر، وبالتالي لن تعلن عن نفسها. وأوضح: “الرجل اختُطف، وهناك جهة أخرجته وتعرف تمامًا مع من تفاوضت. الصمت يعني أن الجهات المعنية ليست مهتمة بمعرفة الخاطف، أو أنها متورطة في الأمر. الثابت أن الشركة التي كانت محط الأبحاث تابعة لرئيس إحدى المجموعات المسلحة داخل طرابلس”.
وأضاف: “لا أستطيع تفهم حالة ارتهان الأطراف الأخرى لما يقوم به الدبيبة والمنفي أو زياد دغيم، وكيف تُحجز مصائرهم لأي قرار يتخذه هؤلاء. الآن، الأطراف الأخرى تخشى أن يقوم الدبيبة أو دغيم أو المنفي بإجراء استفتاء يلغي الأجسام الأخرى، ما يسمح لهم بالانفراد بالسلطة كممثلي الحالة الليبية داخل طرابلس”.
وأشار فنوش إلى أن الأطراف الأخرى تظل مرتهنة للأطراف داخل طرابلس، رغم ثبوت أنها لا تخضع لأي مرجعية ليبية، بل تستند إلى إيرادات خارجية ومكاسب خاصة تسعى لتحقيقها من خلال صفقات مع الخارج لاستباحة ليبيا والسيطرة عليها.
واختتم حديثه بالتشديد على أنه لا يمكن بناء وطن مع أشخاص لا يوجد الوطن في عقولهم، داعيًا الأطراف الأخرى إلى عدم رهن نفسها لما وصفه بـ”أراذل الناس”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان