تحالفات جديدة تفرض المشهداني كمرشح تسوية لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تفيد مصادر موثوقة بأن محمود المشهداني، الشخصية السياسية العراقية البارزة، قد تم اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان العراقي. يأتي هذا الاختيار بعد سلسلة من التحالفات والتغيرات السياسية داخل الكتل السنية والشيعية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي في العراق.
الخلفية السياسية للمشهدانيمحمود المشهداني كان في السابق مرشحًا عن كتلة العزم، ولكنه انفصل عنها لاحقًا ليشكل كتلة الصدارة.
تشير المصادر إلى أن تحالفات العزم والسيادة وتقدم وجدت نفسها أمام أمر واقع يتمثل في القبول بترشيح المشهداني، خاصة في ظل دعم قوي من قوى شيعية، أبرزها دولة القانون. هذا الدعم الشيعي يعتبر عاملاً حاسمًا في ترجيح كفة المشهداني، حيث أنه يسهم في خلق توافق بين الأطراف المختلفة.
التحديات والقبول بالمشهدانيأحد الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو القبول بترشيح المشهداني هو أن دعم مرشح جديد سيتطلب فتح باب الترشيح من جديد، وهو ما ترفضه قوى شيعية وسنية على حد سواء. هذا الرفض يأتي بسبب الرغبة في تجنب تعقيدات قانونية ودستورية قد تؤدي إلى خرق الدستور أو تجاوز قرار المحكمة الاتحادية بعدم إضافة مرشحين جدد.
الاتفاق على خيار المشهدانينتيجة لهذه المعطيات، اتفقت كتل سنية وكردية وبعض أطراف الإطار التنسيقي على التصويت لصالح محمود المشهداني كحل وسط. هذا الخيار يُعتبر بمثابة تجنب لأي خرق دستوري محتمل، ويأتي بعد توافق واسع بين هذه الكتل، مما يعكس أهمية التوافق السياسي في المرحلة الحالية.
المعارضة والترشيحات البديلةرغم هذا التوافق، هناك بعض النواب الذين يفضلون دعم سالم العيساوي كمرشح لرئاسة البرلمان. يلقى هذا الخيار دعمًا من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مما يشير إلى وجود تباين في الآراء داخل المشهد السياسي العراقي. هذا التباين قد يؤدي إلى مزيد من النقاشات والمفاوضات في الفترة المقبلة.
ويبدو أن ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي يُعدّ حلاً وسطًا يعكس تعقيدات وتوازنات القوى السياسية في العراق. فيما الدعم الواسع الذي يحظى به من مختلف الكتل، بما في ذلك دعم قوى شيعية مؤثرة، يجعله المرشح الأوفر حظًا، رغم وجود معارضة داخلية تفضل دعم مرشحين آخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمود المشهدانی ا یعکس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح تختتم أعمالها
كتب-نور العمروسي:
اختتمت اليوم، فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم"، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت ٣٧ موظفا من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.
وتأتي ورشة العمل في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤون المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وشيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضى أحمد الصادق ، والقاضى مهند ثابت - مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادي، والقاضي إبراهيم صالح - رئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة.
وأكدت شيماء نعيم حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية واستعرضت طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة و الدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به .
وأكد القاضى شريف النجار أهمية التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة موده و لجنة تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب أخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفية إجراء الصلح بين الخصوم.
وألقى الدكتور محمد فوزي والي محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
فيما ألقى القاضي أحمد الصادق محاضرة " المشكلات العملية والقانونية التي تعرض علي مكاتب تسوية منازعات الأسرة " حيث بدأ المحاضرة مؤكدا علي أهمية دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين و الوصول إلى الصلح بينهم وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشة المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقى القاضي مهند ثابت محاضرة " نظرة عامة عن أعمال الوساطة والتفاوض" تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها أطراف النزاع إلي الوصول إلي تسوية مناسبة .
وتناول القاضى إبراهيم صالح ، المراحل الفنية للوساطة والتفاوض وأكد على أهمية مبادئ التفاوض، وعلى ضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، الفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل ، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع.
واختتمت فعاليات ورشة العمل بتوزيع شهادات التقدير للمشاركين بتلك الورشة.
اقرأ أيضا:
نقيب الفلاحين: أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه
مدبولي: أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط