تحالفات جديدة تفرض المشهداني كمرشح تسوية لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تفيد مصادر موثوقة بأن محمود المشهداني، الشخصية السياسية العراقية البارزة، قد تم اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس البرلمان العراقي. يأتي هذا الاختيار بعد سلسلة من التحالفات والتغيرات السياسية داخل الكتل السنية والشيعية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي في العراق.
الخلفية السياسية للمشهدانيمحمود المشهداني كان في السابق مرشحًا عن كتلة العزم، ولكنه انفصل عنها لاحقًا ليشكل كتلة الصدارة.
تشير المصادر إلى أن تحالفات العزم والسيادة وتقدم وجدت نفسها أمام أمر واقع يتمثل في القبول بترشيح المشهداني، خاصة في ظل دعم قوي من قوى شيعية، أبرزها دولة القانون. هذا الدعم الشيعي يعتبر عاملاً حاسمًا في ترجيح كفة المشهداني، حيث أنه يسهم في خلق توافق بين الأطراف المختلفة.
التحديات والقبول بالمشهدانيأحد الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو القبول بترشيح المشهداني هو أن دعم مرشح جديد سيتطلب فتح باب الترشيح من جديد، وهو ما ترفضه قوى شيعية وسنية على حد سواء. هذا الرفض يأتي بسبب الرغبة في تجنب تعقيدات قانونية ودستورية قد تؤدي إلى خرق الدستور أو تجاوز قرار المحكمة الاتحادية بعدم إضافة مرشحين جدد.
الاتفاق على خيار المشهدانينتيجة لهذه المعطيات، اتفقت كتل سنية وكردية وبعض أطراف الإطار التنسيقي على التصويت لصالح محمود المشهداني كحل وسط. هذا الخيار يُعتبر بمثابة تجنب لأي خرق دستوري محتمل، ويأتي بعد توافق واسع بين هذه الكتل، مما يعكس أهمية التوافق السياسي في المرحلة الحالية.
المعارضة والترشيحات البديلةرغم هذا التوافق، هناك بعض النواب الذين يفضلون دعم سالم العيساوي كمرشح لرئاسة البرلمان. يلقى هذا الخيار دعمًا من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مما يشير إلى وجود تباين في الآراء داخل المشهد السياسي العراقي. هذا التباين قد يؤدي إلى مزيد من النقاشات والمفاوضات في الفترة المقبلة.
ويبدو أن ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي يُعدّ حلاً وسطًا يعكس تعقيدات وتوازنات القوى السياسية في العراق. فيما الدعم الواسع الذي يحظى به من مختلف الكتل، بما في ذلك دعم قوى شيعية مؤثرة، يجعله المرشح الأوفر حظًا، رغم وجود معارضة داخلية تفضل دعم مرشحين آخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمود المشهدانی ا یعکس
إقرأ أيضاً:
عقوبات جديدة في قانون المرور تنتظر تصديق البرلمان.. تفاصيل
تعديلات جديدة على قانون المرور تتضمن عقوبات مستحدثة متربطة بجرائم المرور وما يتعلق بها، ينتظر مجلس النواب التصديق عليها في الجلسات المقبلة، بعد الإنتهاء من إعدادها من جانب الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في إحدى الاجتماعات الأسبوع الماضي.
يأتي التعديل التشريعي على قانون المرور في ضوء ما شهدته منظومة الطرق من حوادث متزايدة بسبب خروج بعض السائقين عن الأحكام والضابط العامة؛ مما يؤثر عليهم في أثناء القيادة، ما يستبب بدوره في وقوع حوادث تؤدي إلى وقوع ضحايا.
عقوبة جديدة بقانون المروروجاءت الحكومة بها التشريع لتغلظ من العقوبة المرتبطة بتلك العوامل المؤدية لزيادة الحوادث في الطرق، والتي يأتي جزء كبير منها بسبب تعاطي السائقين للمخدرات، وهو ما عملت الحكومة على مواجهة بتعديل تشريعي يغلط من فعل رتبط بتحليل المخدرات وبالتحديد الين يرفضون الخضوع لكشف تحليل المخدرات.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدراتوحدد قانون المرور عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذ نصت المادة (76) على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وفي حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عقوبة مستحدثة تضاف للمادة 76ووفقًا للتعديل، أضيفت فقرة تنص على أنه بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن المنتظر أن يعرض التعديل على مجلس النواب، حيث يقوم بمناقشته في اللجان النوعية المختصة، ثم الجلسة العامة، تمهيدًا لإقراره وإصداره نهائيا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض