«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع الصين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والمياه، والفرص الاستثمارية الواعدة فيهما.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان اليوم، إن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والشركات الصينية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أفضل الممارسات والفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية للشبكة الذكية وغيرها.
وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتسريع التحول في مجال الطاقة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وفي إطار استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الشركات الصينية في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة، وأبرزها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس».
وأشار معالي الطاير إلى تعاون الهيئة مع عدد من كبرى الشركات الصينية في مختلف مجالات الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تشارك العديد من الشركات الصينية الكبرى في مشاريع الهيئة، لا سيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومجمع حصيان لإنتاج الطاقة، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.
من جهتها، ثمنت أو بوكيان الإنجازات التي حققتها دبي في مجال التنمية المستدامة، ودور هيئة كهرباء ومياه دبي في قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة في الإمارة، مشيرة إلى التزام جمهورية الصين الشعبية بدعم أهداف دبي في مجال الطاقة والمياه، وتعزيز التعاون مع الهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي الطاقة النظیفة فی مجال دبی فی
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا