أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتزازه وتقديره للاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

وتقدم مجلس الأمناء - في بيان اليوم الأربعاء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.

اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: نعمل على إزالة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين

محافظ سوهاج يشكل لجنة لتفتيش مصانع البوتاجاز

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»

اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.

تقليص مدة الحبس الاحتياطي

وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.

مقالات مشابهة

  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
  • النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
  • البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • دغيم: يجب وضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها