«مصر بلدي»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع كل الآراء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في منظومة القضاء المصري.
وضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطيوأشار «عبدالباري» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ هذه التوجيهات تأتي بالتزامن مع بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى وضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل قانونية تحد من استخدامه إلا في أضيق الحدود.
وأوضح رئيس حزب مصر بلدي أن مشروع القانون الجديد يشمل أيضًا تطبيق نظام التعويضات في بعض حالات الحبس الاحتياطي، مما يسهم في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم أو التعسف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وخاصة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وأضاف أنَّ تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، والعمل على تحقيق توافق وطني بشأن القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة