«مصر بلدي»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع كل الآراء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في منظومة القضاء المصري.
وضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطيوأشار «عبدالباري» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ هذه التوجيهات تأتي بالتزامن مع بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى وضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل قانونية تحد من استخدامه إلا في أضيق الحدود.
وأوضح رئيس حزب مصر بلدي أن مشروع القانون الجديد يشمل أيضًا تطبيق نظام التعويضات في بعض حالات الحبس الاحتياطي، مما يسهم في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم أو التعسف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وخاصة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وأضاف أنَّ تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، والعمل على تحقيق توافق وطني بشأن القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.