توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة؛ حيث اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق الهدف.
جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة؛ لمتابعة ملف التصالح، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز اليومية، ومتابعة موقف المتغيرات المكانية للدفع بوتيرة العمل وتبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.
وأكد "النجار"، على أهمية حث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح، وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يتم تقديها للمواطنين الجادين .
واطلع محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وموقف طلبات التصالح المقدمة، وما يتعلق بإجمالي شهادات البيانات حتى الآن والتي وصلت إلي 18 ألف شهادة بيانات تم إصدارها للمواطنين بأحياء ومراكز المحافظة.
وأكد "المحافظ"، على ضرورة تضافر جميع الجهود؛ للعمل على تذليل أية عقبات، وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز؛ تيسيرًا على المواطنين.
ووجه "المحافظ"، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواصل مع المواطنين وحثهم علي استكمال إجراءات التصالح خاصة من المتقدمين في ظل القانون الصادر في عام 2019، والمسددين لرسوم جدية التصالح ولم يستكملوا الإجراءات؛ لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023؛ للحفاظ على حقوقهم وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية، وذلك في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
وطالب المهندس عادل النجار، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم؛ للحصول على شهادة البيانات؛ للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي؛ تجنبًا لإتخاذ الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء المهندس عادل النجار محافظ الجیزة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: تقديم تسهيلات للتصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح وتقديم حزم تسهيلات غير مسبوقة في السداد، فضلًا عن مٌتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة ومٌواجهة التعديات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتغلب على التحديات، والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سُبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء القرى، ومسؤولي الأملاك، والجهات المعنية.
تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أراضي الدولةوأوضح المحافظ، أنّ الدولة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في التقنين، ولا تهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة، والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السُبل، لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
تذليل العقبات للتقنينوأضاف المحافظ، أنّ تقنين الأوضاع للمواطنين يُعد إنجازا وإضافة كبيرة لمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، لافتًا أنّ التقنين سيُكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
سرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالحوكلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين جهات الولاية المعنية بملف أملاك الدولة، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.