بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية تفاصيل إجراءات جديدة اليوم الأربعاء لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعهدت بملاحقة "عصابات التهريب"وزيادة عدد عمليات طرد المهاجرين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "إيفيت كوبر"في بيان ، نقلت صحيفة تلجراف البريطانية اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إنها ترغب أولا في التصدي للمهربين واستهداف أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين وزيادة عمليات الترحيل.
وأشارت كوبر إلى أنها ستقوم بتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين كجزء من خطة لنقل أكثر من 14500 مهاجر غير شرعي في الأشهر الستة المقبلة .. وهذا معدل أعلى من أي وقت مضى منذ عام 2018، عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء.
وأضافت كوبر أن وزارتها تتخذ إجراءات قوية وواضحة لتعزيز الأمن على حدود البلاد وضمان احترام القواعد وتطبيقها، موضحة أنها ترغب في "التعامل مع المهربين أولا".
وبحسب بيان كوبر "يتم نشر ما يصل إلى 100 عميل جديد متخصص في الاستخبارات والتحقيقات داخل الوكالة الوطنية للجريمة لمحاربة هذه العصابات وبالتالي منع العبور الخطير بالقوارب".
وأعربت عن رغبتها خلال الأشهر الستة المقبلة، العودة إلى مستوى عمليات الترحيل لعام 2018 .. وأنه تم "إعادة تعيين نحو 300 عميل لفحص الآلاف من ملفات طالبي اللجوء المرفوضين والعودة بما في ذلك العودة القسرية والطوعية".
يذكر أنه مع الطقس الجيد، يصل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بشكل شبه يومي إلى الساحل الإنجليزي بعد عبور القناة على متن قوارب مطاطية ، وكان هناك أكثر من 200 منهم الاثنين الماضي ونحو 500 السبت الماضي وفي 11 أغسطس الجاري، كان هناك أكثر من 700 وهو أمر لم يسمع به منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع يوليو الماضي.
وكان ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد المواضيع المهمة في الحملة الانتخابية بعد 14 عاما من حكومة المحافظين ، وبمجرد وصوله إلى السلطة، تخلى رئيس الوزراء العمالي "كير ستارمر" عن خطة أسلافه لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى رواندا .. ووعد بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية"، ولكن مع تقليل عدد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعتمد سياسة أكثر تشددا تجاه الطلاب الأجانب
تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ سياسة أكثر تشددا ضد الطلاب الأجانب بعد أن اعتقلت العديد منهم أو رحلتهم بسبب مشاركتهم في فعاليات مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السياسة الجديدة تتعلق بإلغاء الوضع القانوني للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التفاصيل الجديدة ظهرت في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين تم إلغاء وضعهم القانوني فجأة في الأسابيع الأخيرة، دون توضيح.
وأضافت الوكالة أنه بعد تزايد الطعون القضائية أعلن مسؤولون اتحاديون أن الحكومة ستعيد الوضع القانوني للطلاب الأجانب مؤقتا فيما تعمل على وضع إطار جديد يوجه عمليات الإلغاء المستقبلية.
وفي وثيقة قدّمت إلى المحكمة أول أمس الاثنين كشفت الحكومة الأميركية عن السياسة الجديدة، وهي وثيقة نشرت نهاية الأسبوع تتضمن إرشادات بشأن مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء وضع الطلاب الأجانب، من بينها إلغاء تأشيرات الدخول التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.
وقال براد بانيس -وهو محام متخصص في الهجرة وينوب عن أحد الطلاب المتضررين- إن التوجيهات الجديدة توسع بشكل كبير سلطة إدارة الهجرة مقارنة بالسياسات السابقة التي لم تكن تعتبر إلغاء التأشيرة سببا كافيا لفقدان الوضع القانوني.
إعلانوأضاف بانيس "لقد منحهم هذا تفويضا مطلقا لجعل وزارة الخارجية تلغي التأشيرات ثم ترحيل الطلاب حتى وإن لم يرتكبوا أي مخالفة".
طلاب مذعورون
وفي مارس/آذار الماضي شعر العديد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بالذعر بعد أن اكتشفوا أن سجلاتهم حُذفت من قاعدة بيانات الطلاب التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، ولجأ بعضهم إلى الاختباء خوفا من اعتقالهم، في حين اضطر آخرون إلى ترك دراستهم والعودة لبلدانهم.
وأشار العديد من الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم أو فقدوا وضعهم القانوني إلى أن سجلاتهم لم تتضمن سوى مخالفات بسيطة مثل مخالفات مرورية، في حين لم يعرف بعضهم السبب في استهدافهم.
وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة.
ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال.
وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والنشاط في جامعة كولومبيا محمود خليل، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم طالبة تركية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية