«مبادلة» تستثمر في «يوندر» لتطوير مراكز البيانات الضخمة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار«مبادلة»؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم، استثمارها في «مجموعة يوندر» العالمية الرائدة في مجال تطوير مراكز البيانات الضخمة، إلى جانب صناديق استثمار تديرها مؤسسة «أبولو».وقالت مبادلة، في بيان، إن «مجموعة يوندر»، التي يقع مقرها الرئيس في لندن، تعد مجموعة عالمية متخصصة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات الضخمة.
وتوفر «يوندر» البنية الأساسية لمراكز البيانات القابلة للتطوير لصالح شركات كبرى عاملة في مجال التقنيات، كما تمتلك المجموعة سعة متعاقد عليها ومخصصة تبلغ 878 ميجاوات، منها 58 ميجاوات تعمل حاليا.
وسيدعم استثمار «مبادلة» استراتيجية النمو الطموحة لـ «مجموعة يوندر»، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع نمو الطلب السريع على خدمات مراكز البيانات الضخمة.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي التراكمي على مراكز البيانات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11% بحلول عام 2032، مدفوعا بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
ويأتي هذا الاستثمار بمثابة إضافة جديدة لمحفظة «مبادلة» سريعة النمو في مجال البنية التحتية الرقمية، والتي تضم أصولا متنوعة من بينها مراكز بيانات عالمية رائدة.
وقال منير بركات، مدير تنفيذي أول لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في «مبادلة»:«يمثل هذا الاستثمار قيمة مضافة لمحفظة أعمالنا متسارعة النمو في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث نشهد نموا قويا في الطلب على حلول مراكز البيانات الضخمة، استجابة للطلب المتزايد الناتج عن توسّع الشركات والمؤسسات في تبني قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء».
وأضاف:«تلعب «يوندر» دورا رئيسا في توفير الحلول لبعض أسرع الشركات نموا في العالم، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع»يوندر«وشركائنا الاستثماريين لتطوير حلول عالمية المستوى تقدم قيمة طويلة الأجل لعملائهم ومساهميهم».
من جهته، قال شستر ريد، رئيس الشؤون المالية في «يوندر»: «يسعدنا الترحيب بشركة»مبادلة«شريكا ماليا رئيسا، وبفضل ما سيقدمون من دعم مالي إضافي، سنتمكن من ترسيخ وضعنا وتسريع نمونا ومواصلة تقديم حلول مراكز البيانات المستدامة لعملائنا في جميع أنحاء العالم، وتلبية الطلب المتزايد على سعة الخدمات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإعادة الشيء لأصله.
واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل.
و لفت إلى أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين.
شركات توصيل الغاز الطبيعيو لفت حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ.
و اشار إلى أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة.
و لفت عضو مجلس النواب، لبعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك.
إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركةوأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع بدون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله.
وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله.
و دعا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية.
و اكد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية.
من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله.
و لفت إلى أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق.
و اكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك.
و اشار المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة.
وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف.
و لفت إلى أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة.
و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر.
و أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين.
كما طالبت اللجنة بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف