محافظ الجيزة يتابع نسب الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية ملف التصالح علي مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين لافتًا إلى أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد اُتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار النجار إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق الهدف.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة لمتابعة ملف التصالح والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز اليومية وكذا متابعة موقف المتغيرات المكانية للدفع بوتيرة العمل وتبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.
حيث أكد المحافظ علي أهمية حث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يتم تقديها للمواطنين الجادين.
وأطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع علي أخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، وكذا موقف طلبات التصالح المقدمة، وما يتعلق باجمالي شهادات البيانات حتي الآن والتي وصلت إلي 18 ألف شهادة بيانات تم إصدارها للمواطنين بأحياء ومراكز المحافظة.
و أكد المحافظ علي ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيرًا علي المواطنين.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواصل مع المواطنين وحثهم علي استكمال إجراءات التصالح خاصة من المتقدمين في ظل القانون الصادر في عام 2019 والمسددين لرسوم جدية التصالح ولم يستكملوا الإجراءات وذلك لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023 للحفاظ علي حقوقهم وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية وذلك في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
كما طالب المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة بملف التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد