الاتحاد المصري للتأمين يستضيف الملتقى الأفريقي 28 لإعادة التأمين.. 12 أكتوبر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يستضيف الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار حرص سوق التأمين وإعادة التأمين المصري على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وترسيخ مكانة مصر كدولة أفريقية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن الملتقي يعقد في نسخته الثامنة والعشرين، تحت شعار " التناغم: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام "، مؤكداً على أهمية الوحدة داخل صناعة التأمين وإعادة التأمين الأفريقية.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى ىأن الملتقي سيسلط الضوء على الحاجة إلى خلق بيئة سوقية متماسكة ومتكاملة عبر مختلف البلدان الأفريقية، بهدف تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين ليكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة مما يمكنه من تلبية احتياجات السكان والاقتصادات المتنامية في القارة بشكل أفضل.
الملتقى الأفريقي لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقيةهذا وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، على أهمية التعاون والتكامل بين شركات التأمين الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى هو أحد المحركات الرئيسية لتطوير صناعة إعادة التأمين في أفريقيا وأنه سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوق تأمين أفريقي متعاون وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف، الدورة الحالية ستكون حدثاً بارزاً في قطاع التأمين الإقليمي، متابعاً أن المشاركين سيستفيدون من الفرصة الفريدة التي يوفرها الملتقى لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة. كما سيحصلون على تجربة غنية في القاهرة، التي تعد مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً في المنطقة.
وأعرب جان بابتيست نتوكاميزينا، الأمين العام لمنظمة التأمين الأفريقية، عن سعادته بالدعم الذي يلقاه الملتقى من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
وتوقع أن يساهم هذا الحدث في تعزيز التعاون بين أسواق التأمين الأفريقية وفتح آفاق جديدة للنمو.
وأشار "نتوكاميزينا" إلى أن أجندة الملتقى تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة، وستشهد مشاركة نخبة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين وسيشمل الحدث أيضاً عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بلجان منظمة التأمين الأفريقية، مما يساهم في تعزيز التعاون بين أعضاء المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953 وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاههيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
كما أن تأسست منظمة التأمين الأفريقية في عام 1972، وهي منظمة غيرحكومية معترف بها من قبل العديد من الحكومات الأفريقية، ووفقًا لاتفاقية المقر التي وقعتها حكومة الكاميرون مع المنظمة، تم إنشاء الأمانة الدائمة للمنظمة في هذا البلد، حيث تضم 405 أعضاء، بما في ذلك شركات التأمين واعادة التأمين الأفريقية، والاتحادات الوطنية والأقليمية للتأمين، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات التأمين متناهي الصغر والشامل، وتمتد في 59 دولة افريقية ودول أخرى خارج أفريقيا.
كما أنشأت منظمة التأمين الأفريقية كيانات مختلفة للمخاطر ورابطات لمساعدة أعضائها في إدارة المخاطر بفاعلية، والتي تضم الآن 11 كيان.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يرسم اتجاهات مستقبل التأمين الرقمي
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض التغطيات التأمينية المقدمة للمزارع السمكية
«التأمين وإعادة التأمين الزراعي في إفريقيا».. ندوة تدريبية للاتحاد المصري والأكاديمية المغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين سوق التأمين الاتحاد المصری للتأمین التأمین وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها