أصدَر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

لجنة لدراسة طلبات المواطنين من وزارة التموين

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلا من أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ومجدي عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبدالغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونص القرار على أنَّ تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، مع تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

الحصة التموينية للمخابز ومنافذ السلع

وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وأكّد وزير التموين أنَّ قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكّداً أنَّ كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذة بعد العرض على الوزير واعتمادها.

كما شدد وزير التموين على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المخابز البلدية تجار التموين وزارة التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة النظر فی

إقرأ أيضاً:

«التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح

صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يصل إلى 5 شهور، مؤكدا التعاقد على 290 ألف طن قمح مستورد.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفة وتنوع المناشئ، وعلاوة على ما سبق تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد، وذلك على النحو التالي:

- 120 ألف طن قمح روماني

- 120 ألف طن قمح أوكراني

- 50 ألف طن قمح بلغاري

ومن المقرر أن تصل كمية القمح المقررة خلال شهر ديسمير 2024، وبذلك تصل مدة كفاية المخزون الإستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.

اقرأ أيضاًوزارة التموين تعقد اجتماعا للتأكد من ضبط منظومة الخبز المدعم

غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»

وزارة التموين: استيراد اللحوم من السودان مستمر ولدينا أرصدة تبلغ 20 ألف رأس ماشية

مقالات مشابهة

  • عاجل | وزير التموين يجتمع مع شعبة المخابز للإطمئنان على جودة رغيف الخبز
  • وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة المخابز ويشدد على جودة الخبز المدعم
  • توجيهات مهمة من وزير التموين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع
  • سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض طلبات المواطنين في لجنة التنازلات
  • محمد الجبلاوي: وزير التموين وجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد
  • وزير التموين يوجه بسرعة تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات أعضاء البرلمان
  • وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • وزير التموين يعقد اجتماعه الأسبوعي مع نواب البرلمان.. ويوجه بسرعة تلبية طلباتهم
  • وزير التموين يوجه بسرعة البت في طلبات المواطنين
  • «التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح