وزير التموين يشكل لجنة عليا لدراسة طلبات المواطنين وأصحاب المنافذ
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أصدَر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
لجنة لدراسة طلبات المواطنين من وزارة التموينوجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلا من أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ومجدي عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبدالغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أنَّ تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، مع تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
الحصة التموينية للمخابز ومنافذ السلعوحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وأكّد وزير التموين أنَّ قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكّداً أنَّ كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذة بعد العرض على الوزير واعتمادها.
كما شدد وزير التموين على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخابز البلدية تجار التموين وزارة التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
"العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الثلاثاء، والذى انطلقت فعالياته السبت الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور محمد جبران ممثلا عن الرئيس السيسي، بحضور 18 وزير عمل بالدول العربية، ومشاركة 440 من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، فضلا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في مصر.
تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة من 2025 حتى 2028 بعضوية كل من حمادة أبو نجمة من الأردن، والدكتور علي فيصل الصديقي من البحرين، والدكتورة إيمان خزعل من لبنان، وإيهاب عبد العاطي عليان من مصر، والدكتور طارق الكدالي من المغرب.
تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027
كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي للفترة 2025 حتى 2027، وذلك بانتخاب ممثلي الحكومات علي حسين صالح الشاوي عن العراق عضوا اصيلا، وحمد علي معيقل المري ممثل أصحاب الأعمال عن قطر عضوا أصيلا، وحفيظ حفيظ من تونس عضوا أصيلا.
تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة
وقرر المؤتمر تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن نفس الفترة من فريق الحكومات الجزائر، والسودان، والعراق، وقطر، والمغرب أعضاء أصليين، وفلسطين واليمن احتياطين، وطلال محمود حجازي عن أصحاب الأعمال من لبنان، وجبار طارش فارس عن العمال من العراق.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)