21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
التوترات التي تشهدها المنطقة أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وخطوط أمدادات النفط، وبالتالي يوثر تأثيراً واقعياً على الاسعار العالمية للنفط،وتحديداً أذا دخلت المنطقة في حرب مباشرة بين إيران والكيان الصهيوني،وتحدث البنك الدولي عن المديات التي يمكن أن تؤدي الى ارتفاع النفط عالمياً وتحديداً مع التصعيد المباشر بين طهران والكيان الاسرائيلي،الامر الذي يجعل كل الاحتمالات واردة في التأثير على السوق العالمية وكذلك انتقال ناقلات النفط في البحر والذي هو الآخر سيقف تماما أذ من المرجح ان يتم استهداف ناقلات النفط في البحر.
الأمر المرجح والذي ربما لم يؤخذ بالحسبان أن منظمة أوبك ربما ستذهب الى فرض حظر نفطي على بعض الدول التي ستكون من ضمن محور المواجهة مع الكيان الاسرائيلي،وهو أمر رجحته عدد من القراءات والتحليلات السياسية،خصوصاً وأن فكرة التصعيد ما زالت قائمة وحتمية الرد الايراني ما زال قائم حتمياً ولكن من سيختار التوقيت هو الوضع في المنطقة والاستعداد لما بعد الرد، وهو أمر قد تم دراسته بشكل عميق من قبل محور الرد، والذي بالتأكيد سيكون من عدة محاور وجبهات،لذلك ربما من جهة أخرى ستعمد الدول الكبرى الى الاندفاع نحو التهدئة والحفاظ على أسعار النفط الحالية.
الصراع بين الكيان الاسرائيلي وحركة حماس وصل الى مراحل متقدمة في المواجهة،خصوصاً وأن التقارير تتحدث عن إدخال أسلحة متطورة الى غرة وسنرى التغيير في ساحة المعركة قد تغيرت تماماً،وبالانتقال الى الجبهات الاخرى فسنجد أن سوريا هي الاخرى قد زودت لبنان وتحديداً حزب الله بصواريخ S300 ,S400المتطورة والتي بالتأكيد ستكون الحاسمة للمعركة المتوقع حدوثها بأي ساعة،وإذا ما ذهبنا أبعد من ذلك فان الروس قد دخلوا على خط المواجهة والدعم لإيران عبر تزويد طهران بأسلحة وصواريخ وطائرات متطورة جداً يمكن ان تشكل فارقاً في حسم المعركة مبكرا بالإضافة الى الامكانيات البشرية التي يمتلكها حزب الله والتي تقدر بـ100الف جندي وترسانة ضخمة من الاسلحة المتطورة بما فيها أكثر من 200 الف صاروخ وقذيفة متمركزة في شمال إسرائيل.
هذه التعبئة وعلى أغلب الجبهات يمكن أن تؤدي الى إضعاف قدرات إسرائيل الدفاعية بشكل كبير،وخاصة إذا ما تم تعزيزها بهجمات جوية على إسرائيل من قبل إيران أو من خلال قوات عسكرية إضافية على الجبهة السورية والتي لم تفعل لحد الآن لأسباب ربما يطول شرحها ولايمكن تغطيتها بهذه الاسطر،لذلك سيكون الاستهداف الى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز والذي يمر عبره أكثر من 30% من أجمالي نفط العالم،وهذا المهمة ستقع على عاتق القوات المسلحة اليمنية وبمساعدة الحوثيين والتي ستعمل على شن هجمات على البحر وتعطيل الملاحة هناك تماماً.
هناك العديد من الاختيارات المتقدمة والمتاحة لإيران من أجل الرد،خصوصاً بعد الخطاب الصادر من قبل الولي الفقيه بعد اغتيال أسماعيل هنية،والذي على أثره رتبت إسرائيل نفسها على رد وعقاب قاسي من أيران،والذي سيبدأ بتعطيل الملاحة وخفض تصدير النفط،وأرتفاع أسعاره في البداية من 3-13% ومن ثم من 21 الى 35%،وأما الانقطاع الاكبر الذي سيقطع الامدادات بمقدار 6-8 مليون برميل يومياً والذي سيدفع أسعار النفط بزيادة متوقعة من21-35%/ ما يعني أن هناك تعطيلاً سيكون في الملاحة سيصل الى 30% من إجمالي التصدير في العالم.
واشنطن ليس من مصلحتها ارتفاع أسعار النفط،ولديها مصلحة طويلة الامد في بقاء سعر النفط ما بين(75-80)دولار للبرميل الواحد بالإضافة الى باقي الدول المعارضة لسياسة واشنطن في المنطقة والتي هي الاخرى لا تريد لأسعار النفط أن ترتفع عن الحد المتفق عليه عالمياً،وهو الامر الذي قد يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي،خصوصاً أذا وصلت أسعار النفط ما بين(90-95) دولار للبرميل الواحد والذي بالتأكيد سيؤدي الى مخاطر الانكماش في عدد من اقتصادات الدول الكبرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.