فور إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" تجميد تحويل 314 مليون شيكل (حوالي 85 مليون دولار) إلى السلطات المحلية في المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، فقد تلقى سلسلة من الهجمات المعارضة لقراره، لأنه سيضع هذه السلطات في عجز مالي، فيما طالبت المعارضة بنيامين نتنياهو بضرورة التدخل، لأن شريكه في الائتلاف أعلن الحرب على مليوني فلسطيني.



موران أزولاي مراسلة الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، أكدت أن "انتقادات حادة في صفوف المعارضة ضد قرار سموتريتش تصدرها رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الذي وصفه بالعنصري، لأن التعامل مع الجريمة بين فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 في مصلحة الإسرائيليين بأسرهم، ويتطلب استثمارات واسعة وجادة في جميع المجالات: التعليم والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية، وهذا القرار يضر بكل الإسرائيليين وليس بفلسطينيي 48 وحدهم".

ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن عضو الكنيست، غلعاد كاريب، من حزب "العمل"، أن "سموتريتش أعلن الحرب على مليوني فلسطيني في الدولة، أما ميراف كوهين من حزب "يوجد مستقبل" فاعتبرت أن "سموتريش يحاول أن يلعب دوره كحزبي يميني لا يعطي المال للفلسطينيين"، معربة عن خوفها من "الإجراءات الاحتجاجية التي سيقومون بها، بما في ذلك الإغلاق".

رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، هاجمت سموتريتش، مؤكدة أن "هدف قراره بث الفوضى وترحيل فلسطينيي 48، وبدء حرب بين اليهود والفلسطينيين، وإشعال النار في المنطقة حتى يمكن طردهم من هنا، مع أن قوات الأمن أخبرته أن القرار يلحق الضرر، كما أن وزارة الداخلية مذهولة من هذه العنصرية المدمرة تجاه الفلسطينيين، لأن هذه الحكومة تدار بطريقة غير مسؤولة، وعندما يدرك الفلسطينيون أن هناك من هو داخل الحكومة ضدهم بهذه الطريقة المستهدفة، ويمنع الميزانيات منهم، فإن قلقهم سيتضخم مرات عديدة، وسيشعرون أن الدولة تعمل ضدهم بشكل واضح، وهي تواجه خطر الاشتعال بسبب هذه الأيديولوجية المسيحانية الخطيرة".

أما عضو الكنيست، زئيف إلكين، من معسكر الدولة، فأكد في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمتها "عربي21"، أن "الأضرار التي ستلحق بالميزانيات ستشجع المقاومة المسلحة، هذا القرار عبارة عن مزيج من العنصرية والغباء، سموتريتش يضرّ عمليا بوحدة وسيادة الدولة".

رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، حذر في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، من "العواقب على أرض الواقع لتجميد الأموال للبلديات الفلسطينية، لأنه سيكون لديه عجز قدره ثمانية ملايين شيكل في الميزانية، ولن يتمكن من تنفيذ الخدمات الأساسية، ولا يمكنني استلام الأموال من مصادر أخرى، وسأواجه عجزًا في الموازنة والمدفوعات، ولا يوجد من يسدد هذا العجز، لأن أجندة سموتريتش ترى أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين، ولأنه يعتقد أن العمل ضدنا لم يكتمل عام 1948، فإنه اليوم يريدون أن يكمله، ويقضي علينا، من خلال إعلان الحرب عليهم، وزارة المالية تسيء إلينا، لكن هذا ليس محل بقالة والد الوزير، إنه مال عام".

كما أن زعيم المعارضة، يائير لابيد، هاجم في تقرير ترجمته "عربي21"، القرار، مؤكدًا أن "هذه موازنات للبلديات الضعيفة موجودة منذ سنوات عديدة، أشعر بالخجل من الحكومة، ولأن العنصرية أصبحت سياسة رسمية لإسرائيل".

رئيس السلطات المحلية، حاييم بيبس، وجه رسالة إلى نتنياهو، طالبه بإلغاء تجميد الميزانيات، وناشده بـ "التدخل العاجل والفوري لوقف قرار سموتريتش، لأن السلطات المحلية العربية الأكثر ضعفًا، وعلى وشك الانهيار، وإن التجميد المطول للميزانيات يؤدي بالسلطات لحالة من الخلل الوظيفي، وعدم القدرة على تقديم الخدمات لسكانها، ويجب أن تتلقى هذه السلطات المساعدة الفورية، من خلال حقن الموارد والميزانيات، لأننا إذا لم نعتني بها اليوم، فسيتعين علينا دفع تكلفة إصلاح الأضرار في المستقبل، وستكون مضاعفة عدة مرات".

في حين أكد رئيس بلدية الطيبة المحامي، شعاع مصاروة، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمتها "عربي21" أن "هذا قرار يتحدى السلطات المحلية الفلسطينية، وتفوح منه رائحة عنصرية، لأنه من غير المعقول أن تتحدث الحكومة بلغتين: فمن ناحية نحن مواطنون يقع على كاهلنا كثير من الأعباء، ومن ناحية أخرى تأخذ الميزانيات التي وافقت عليها الحكومة السابقة، وإضافة ادعاءات وهمية مثل دعم "الإرهاب"، وأنا آسف أننا وصلنا لوضع يوجد فيه وزراء لليهود فقط، والآن وصلنا لذروة وزراء المستوطنين، هذا إعلان حرب علينا، لأننا بدون الميزانيات ستنهار سلطاتنا المحلية، في ظل الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية".



من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية عرعرة، مضر يونس، أن "القرار لا يسمح فقط بمكافحة الجريمة، بل الغرض منه إلحاق الأذى المباشر بالسلطات المحلية، وسحق المجتمع الفلسطيني، ولن نسمح بحدوث ذلك"، أما رئيس بلدية أم الفحم، سمير صبحي، فأشار إلى أن "السنوات الماضية شهدت تخفيض العجز من 80 إلى 30 مليون شيكل، وللأسف فإن وزير المالية يتسبب في أضرار جسيمة لنا، ويستهدف قدرتنا على الاستمرار بالتصرف بطريقة متوازنة وتقديم الخدمة، وربما عن قصد"، لأن صدماته المستمرة تتعامى عن الثمن الباهظ الذي دفعناه نحن وأطفالنا والمجتمع الفلسطيني ككل".

في ضوء ذلك، تأتي التوجهات والقرارات السياسية والأمنية، التي اتخذها وزير مالية الاحتلال، لتتماشى مع نظرته العنصرية تجاه فلسطينيي 48، وتقديراته بشأن انخراطهم في المزيد من الأعمال الوطنية، حتى لو جاءت بلباس مدني سلمي، إذ يعتبرهم نقطة الضعف لدولة الاحتلال، كما حصل في هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وقبلها في هبة تشرين الأول/ أكتوبر 2000، ومن قبلهما في آذار/ مارس 1976، حين بدأ التأريخ ليوم الأرض.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الأراضي المحتلة الاحتلال الأراضي المحتلة البلديات صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة رئیس بلدیة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.

أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.

مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاص

وأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .

توفير الاستثمارات اللازمة

وأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.

واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.

دعم اللامركزية المالية

ولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.

مقالات مشابهة

  • أوباما يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية.. لهذه الأسباب خسرنا
  • الحكومة تعد بمتابعة وحلّ مشكلة إغلاق المدارس اليمنية في القاهرة
  • لهذه الأسباب يجب تجنّب ضرب البرنامج النووي الايراني
  • بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالة
  • رئيس اتحاد بلديات بعلبك: لم نستلم مساعدات لصالح البلديات من أي جهة
  • لهذه الأسباب.. دورة تدريبية للأعضاء القانونيين بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح
  • الحكومة الإسبانية تمنح المتضررين من الفيضانات مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو
  • «التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
  • لهذه الأسباب..رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «فيليكو تارنوفو» بدولة بلغاريا
  • هندسة المناخ.. علماء يقترحون تجميد القطب الشمالي لحل مشكلة الأرض