تنظيم «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني تجسد قيم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر الدكتور أيمن مرسي، أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حقيقياً لقيم الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر إلى بنائها.
العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسانوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وأن هذه التوصيات تعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشعب المصري في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مما يعزز من شعور المواطنين بالانتماء والثقة في مؤسسات الدولة.
التوصيات تتماشى مع تطلعات الشعب المصريوأكد أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني كان فرصة ثمينة لتجسيد هذه القيم من خلال مناقشات حرة وشاملة شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، وأسفر عن توصيات تتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
كما أشار إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض