تنظيم «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني تجسد قيم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر الدكتور أيمن مرسي، أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حقيقياً لقيم الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر إلى بنائها.
العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسانوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وأن هذه التوصيات تعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشعب المصري في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مما يعزز من شعور المواطنين بالانتماء والثقة في مؤسسات الدولة.
التوصيات تتماشى مع تطلعات الشعب المصريوأكد أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني كان فرصة ثمينة لتجسيد هذه القيم من خلال مناقشات حرة وشاملة شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، وأسفر عن توصيات تتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
كما أشار إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية، مشددة على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الحكومة في الوصول إليها خلال الآونة الماضية أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أن جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
جهود الإصلاح الاقتصاديوشرح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، المردود الذي عاد على الاقتصاد المصري من خلال جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا يأتي من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي أو تقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة.
وتابع: “هناك متابعة بين مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة في مصر؛ للبحث بشكل أكثر تفصيلًا حول خطط هذه الشركات للتوسع في الاقتصاد المصري”.