مصر تعتزم طرح عملة معدنية جديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
مصر – تعتزم وزارة المالية المصرية طرح عملة من فئة “2 جنيه” جديدة خلال العام المالي الجاري، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات لصكها وطرحها.
ووفقا لموقع “صدى البلد” لم يتبق سوى الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء لإصدار العملة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية وتعزيز نظام النقد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم هذه العملة في تسهيل التعاملات المالية للمواطنين، حيث ستوفر فئة نقدية جديدة تتسم بالمرونة والعملية في الاستخدام اليومي.
ورغم عدم وجود حديث رسمي عن شكل العملة الجديدة، انتشرت عدة صور لشكل عملة معدنية فئة 2 جنيه، إلا أنها مجرد صور تعبيرية لا تمت للواقع بصلة، حيث لم يتم الإعلان عن شكل العملة من قِبل وزارة المالية.
المصدر: “صدى البلد”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لدعم 3 آلاف شركة مصدرة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن العمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية في بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزات تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى دعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال وزير المالية، في كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك الوزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات في إطار حزمة التسهيلات الضريبية.
ميكنة صندوق تنمية الصادراتوأوضح أن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا في الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» في إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على 67 مليار جنيه لنحو 3 آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام 2019 وحتى الآن، في إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
ميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطروتابع: «مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».