ولى أمر الطالب المصرى مظلوم ظلماً بيناً مع وزارة التربية والتعليم، ناهيك عن مرحلة الجامعة التى يصلها بعد عناء ومشقة وعذاب ما بعده عذاب.. ولى أمر الطالب فى التعليم الحكومى يتعرض لمعاناة لم يكن يعرفها جيلنا نحن أصحاب الشعر الأبيض الطاير، ففى البداية لا تعليم فى مدارس التعليم الأساسى، فالتلميذ لا يذهب أصلا، وهذا هو أعجب ما فى الحكاية التى يعلمها الجميع، وعادى، فالمدرسة لم تعد قادرة حتى على استضافة تلاميذها لممارسة حتى الرياضة واللعب مع الألوان! وتحولت إلى مخزن لتسليم الكتب بعد دفع الرسوم والتبرعات الإجبارية فعلاً والتلقائية اسماً!
ولى الأمر يشغله دائما هاجس التفوق لنجله فيحرص على إلحاقه بمراكز الدروس الخصوصية والتى تقوم بدور المدرسة حقا وواقعا من أول الصف الأول الابتدائى حتى الثانوية.
ولى الأمر يدفع حياته كلها على الدروس والرسوم ومقابل تكاليف الامتحانات وبيانات النجاح وطوابع لكل الجهات!
ولى الأمر يظلم وهو حتى يتظلم من نتيجة نجله فى كل الشهادات ويدفع عن كل مادة مئات الجنيهات، وفى الحقيقة إنها كلها تظلمات بفحص شكلى على طريقة جبر الخاطر، فلا طائل منها غير أنها تداعب آمال الطالب وأسرته مرحلياً.
فلم يصل لعلمى أن طالبا استفاد حقا من هذه التظلمات ولا سيما فى الثانوية التى تتم عملية مراجعة الرصد فقط وغالبا ما تكون دقيقة، فالمسألة تتعلق بالرصد وليس التصحيح!
ولى الأمر هذا العام سيجد نفسه أمام مشكلة ارتفاع سعر الكتاب الخارجى الذى تحرك صاعدا إلى ما بعد المائتى جنيه بسبب ارتفاع ثمن الورق والطباعة المستوردة، وإصرار معالى المدرس الخصوصى على شراء كل الكتب الخارجية لكل مادة، ناهيك عن المذكرات التى يبيعها هو نفسه!
ولا أعلم لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم باعتماد طريقة شرح الكتب الخارجية لكتبها التى تبيعها للطالب؟! تلك مسألة تحير الناس فعلاً! ولا ندرى لها سبباً، اللهم إلا إذا كانت الوزارة حريصة على سوق الكتب الخارجية وأصحابها ولا تريد قطع عيشهم على حساب ولى الأمر البائس!
ولى الأمر وهو يقدم لنجله فى الحضانة يدفع كثيرا ويا حبذا لو قررت المدرسة تغيير الزى الرسمى من بنى إلى كحلى والعكس، ولا أدرى لماذا تتفنن بعض المدارس فى اختراع مصاريف على ولى الأمر لحساب محلات الملابس وترزيتها! وهذا ما أتمنى على الوزير منعه بمنشور يرسل لجميع المديريات!
الكلام عن الكتب يجعلنى أتمنى من كل طالب أنهى مرحلة دراسية أن يجمع كتبه ومذكرات الدروس الخاصة ويقدمها لزميله فى الصف الذى خرج منه، لتخفيف العبء على ولى الأمر، ولكن المدرس الخصوصى لن يرضى إلا بالكتاب الجديد ومذكرته الجديدة التى يبيعها لهم.
فعلاً.. ولى الأمر مظلوم من الجميع ويوفر من دمه لتدبير مصاريف تعليم أولاده ونصف ميزانية الأسرة تذهب لسوق الدروس الخصوصية ولا يضخ إلا بالتنقيط فى الأسواق ويكنزه المدرس الخصوصى.. وللأسف لا توجد أى نية لرفع هذا الظلم، فالوضع يسير فى اتجاه زيادة الأعباء والضغط على ولى الأمر، والمدارس متمسكة بوضعها المؤسف والطارد.
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطالب المصرى مرحلة الجامعة
إقرأ أيضاً:
أحمد زكي: روشتة ومقترحات اقتصادية لزيادة الصادرات المصرية
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عددا من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، حيث طالب بداية بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بشكل كامل.
وشدد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، على ضرورة إعطاء الشباب الفرصة في قيادة منظومة الاقتصاد وتطوير الصناعة في مصر والاستفادة من أفكارهم في التطوير والتسويق، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تستطيع الحكومة الاستعانة بهم، ولا سيما أن الكثير منهم حققوا نجاحات كبيرة في الدول المجاورة.
وأكد ضرورة أن تتحمل الحكومة مشقة البحث عن أسباب إغلاق العديد من المصانع ودراسة حالة تلك المصانع والوقوف على أسباب الإغلاق، والعمل على إعادة تشغيلها، حيث ستساهم هذه الخطوات في القضاء على البطالة من خلال استيعابها لكثير من العمالة.
وقال الأمين العام لشعبة المصدرين إن القطاع الخاص قد تعرّض لأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا يجب على الدولة تعديل المسار من خلال العمل على توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد، وعدم تعطيل المنظومة أو حجز البضائع في الموانئ لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود الصناعة إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.
وطالب زكي، بتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيعمل على زيادة المنافسة.
وعن أسعار الفائدة، أكد زكي أن الحكومة طرحت مبادرات وقروض ميسرة، معتبراً أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى.
وطالب زكي أيضًا بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.
كما دعا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات.
وشدد أحمد زكي على أهمية دعم المصدرين وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية، للحفاظ على مكانة مصر على خريطة العالم التجارية.
وجدد زكي تأكيده على دور الشباب، خاصة أن الرئيس السيسي أخذ زمام المبادرة بتشجيعهم، وهو ما يستلزم من الحكومة توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تواجدهم في القطاع الصناعي، وأن يتم الاستعانة بوجوه جديدة فى القطاع الصناعي والتجارى من ذوى الخبرات والافكار التي تعمل علي التطوير الفعلي للمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة