رئيس «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة تحول جوهري في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكّداً أنَّ هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
ثقة المواطنين في النظام القانونيوأكّد «عبدالعزيز» أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بتطبيق أحكام الدستور المصري وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل أحد أهم الأولويات الوطنية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات بفاعلية سيسهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة لهم، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني والقضائي في البلاد.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنَ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الحريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية لكل الأطراف المعنية للتعبير عن آرائهم بحرية، ما أسفر عن توصيات تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تعزيز مكانة مصر الدوليةواختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بتأكيد ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة بوضع ترتيب وأولويات العمل الوطني.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوار الوطني اختار آلية التوافق بدلا من التصويت وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمع، ونتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها الرئيس السيسي لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي التي تتولى فحص ملف المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
وتابع: «وفي الإطار ذاته، تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، وبلغ مجموع الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وهناك أكثر من 74 قناة فضائية مرخصة، وأكثر من 200 موقع إلكتروني مرخص، وأكثر من 14 شبكة إذاعية مرخصة يقوم على تنظيم شؤونها مجلس مستقل يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة ويصدر قراراته بشكل مسبب ويخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها