رئيس «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة تحول جوهري في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكّداً أنَّ هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
ثقة المواطنين في النظام القانونيوأكّد «عبدالعزيز» أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بتطبيق أحكام الدستور المصري وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل أحد أهم الأولويات الوطنية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات بفاعلية سيسهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة لهم، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني والقضائي في البلاد.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنَ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الحريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية لكل الأطراف المعنية للتعبير عن آرائهم بحرية، ما أسفر عن توصيات تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تعزيز مكانة مصر الدوليةواختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بتأكيد ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن خطة جريئة لتغيير أنظمة التقاعد في المغرب
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم في شهر يناير المقبل عرضاً أولياً حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح سيرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي، والتي تشمل إحداث قطبين للتقاعد، أحدهما عام والآخر خاص، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى أن الحوار الاجتماعي أسهم في زيادة الأجور، مما رفع كتلة الأجور وبالتالي منح الحكومة القدرة على ربح سنتين إلى ثلاث سنوات في مسار الإصلاح. كما لفتت إلى أن الحكومة قامت بضخ مبلغ مليار درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR) كجزء من هذه الإصلاحات.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة التام بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بالمهم والصعب، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاح وتحقيق استدامة النظام التقاعدي في البلاد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹