رئيس «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة تحول جوهري في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره العميق لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكّداً أنَّ هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
ثقة المواطنين في النظام القانونيوأكّد «عبدالعزيز» أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بتطبيق أحكام الدستور المصري وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل أحد أهم الأولويات الوطنية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات بفاعلية سيسهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة لهم، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني والقضائي في البلاد.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنَ هذه الخطوة تؤكّد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الحريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية لكل الأطراف المعنية للتعبير عن آرائهم بحرية، ما أسفر عن توصيات تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
تعزيز مكانة مصر الدوليةواختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بتأكيد ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة