المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2024
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الكلية الحربية 2024.. تأتي الكلية الحربية في الصفوف الأولى للكلمات الأكثر بحثا من قبل طلاب الثانوية العامة، بمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2024.
وتوفر «الأسبوع» خلال السطور التالية كل يما يخص التقديم في الكلية الحربية 2024.
الكلية الحربية 2024صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تضم كليات «حربية - بحرية - جوية - دفاع جوى» والكليات العسكرية «الكلية الفنية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة - الكلية العسكرية التكنولوجية».
وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2024، فيما يلي:
1) صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم.
2) أصل شهادة الميلاد مميكنة.
3) صور كارت طولي حديثة للوالدين ذات خلفية بيضاء.
4) صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
5) صورة من المؤهل الدراسي للوالد والوالدة.
6) شهادة حسن سير وسلوك ومعتمدة من الجهات المختصة.
7) صورة شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
9) قيد عائلي للأب.
10) أصل مفرادات المرتب لكل من الوالد والوالدة أو صورة إقرار مدخراتهم وممتلكاتهم.
11) صورة من قرار الوصايا وبطاقة الرقم القومي للواصي في حالة وفاة الأب.
12) شهادة القيد من الجامعة إذا كان مقيد في إحدى الجامعات.
ويأتي تنسيق الكليات الحربية، كالتالي:
- الكلية الحربية تقبل من مجموع 65% للقسم العلمي و70% للقسم الأدبي
- الكلية البحرية تقبل من مجموع 65% للقسم العلمي بشرط إجادة السباحة
- كلية الدفاع الجوي تقبل من مجموع 70% للقسم العلمي شرط الحصول على 70% في الفيزياء والرياضيات
- الكلية الجوية تقبل من مجموع 60% للقسم العلمي و65% للقسم الأدبي
- الكلية الفنية العسكرية تقبل من مجموع 75% للقسم العلمي شرط الحصول على 75% في الفيزياء والرياضيات
- كلية الطب بالقوات المسلحة تقبل من مجموع 87% للقسم العلمي
- الكلية العسكرية التكنولوجية تقبل من مجموع 60% للثانوية العامة و80% للثانوية الصناعية
وتستقبل الكليات تقديم الطلبة مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًتنسيق الكلية الحربية 2024.. الرابط وخطوات التقديم
كل ما تريد معرفته عن تنسيق الكلية الحربية 2024
الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 تنسيق الكلية الحربية تنسيق الكلية الحربية 2024 الأوراق المطلوبة 2024 دفعة أكتوبر 2024 تقبل من مجموع للقسم العلمی صورة من
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.