شاهد: أيقونة البحار وأكبر من سفينة تايتنك بخمس مرات تستعد للإتطلاق في رحلتها الأولى من فنلندا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أوشكت عملية بناء "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية بحسب بنّائيها، والتي من المقرر أن تبحر للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2024، على الانتهاء في حوض سفن توركو الفنلندية، رغم الاتهامات بأنها ملوثة للبيئة.
وتبدو السفينة التي طلبتها شركة النقل البحري "رويال كاريبيين" كأنها بلدة صغيرة، إذ تضم سبعة مسابح ومتنزّها ومتاجر و.
ويمكن ل"أيقونة البحار" Icon of the Seas التي قد تصل حمولتها الإجمالية إلى 250800 طن، أي خمس مرات حجم حمولة سفينة "تايتانيك"، أن تنقل قرابة عشرة آلاف شخص وستجوب قريبا البحر الكاريبي منطلقة من ميامي.
وقال ماير توركو تيم ماير، الرئيس التنفيذي لشركة بناء السفن "هذه السفينة هي حتى الآن، وفقا لمعلوماتنا، أكبر سفينة سياحية في العالم".
وفي حين ينتقد البعض السفينة الضخمة بسبب بصمتها الكربونية، يقف آخرون منذهلين بالهندسة المتطورة لهذا المعلم السياحي العائم وهناك من حجز بطاقاته للسفر عليها.
وتتميّز "أيقونة البحار" التي بدأ بناؤها في العام 2021 بقبة زجاجية عملاقة تغطّي مقدّمها.
ويشهد قطاع الرحلات البحرية السياحية تعافيا بطيئا بعد جائحة كوفيد-19. وبحسب الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، ستتجاوز في العام 2023 أعداد الركّاب مستويات ما قبل الجائحة.
"أكبر من أي وقت مضى"وهناك سفينتان أخريان بالحجم نفسه في دفتر طلبات ماير توركو.
وقال ألكسيس باباثاناسيس، أستاذ إدارة الرحلات البحرية في جامعة العلوم التطبيقية في بريمرهافن في ألمانيا، "خلال العقد الماضي، لاحظنا أن سفن الرحلات البحرية أصبحت أكبر حجما".
وأوضح "تتمتع السفن الكبيرة بمنافع اقتصادية واضحة"، لأن فورات الحجم، أي مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات بسبب حجم عملها، تقلّص تكلفة كل راكب.
ويؤكّد داعمو اعتماد الأحجام الكبيرة أن فاعلية الطاقة لسفينة كبيرة أكبر من الطاقة المستخدمة في عدد من القوارب الصغيرة مجتمعة. لكن عودة قطاع الرحلات البحرية وانتشار السفن العملاقة يثيران القلق.
وقالت كونستانس دييكسترا المتخصصة في النقل البحري في منظمة "تراسبورت أند إنفارومنت" غير الحكومية "إذا اتبعنا ذلك المنطق، فسنقوم ببناء سفن رحلات بحرية أكبر، لكن بأعداد أقل".
تبعات وخيمة على المناخوأضافت "لكنّ الحال ليست كذلك. نشهد عددا متزايدا من السفن وهي أكبر من أي وقت مضى".
وفيما تتّخذ السفن السياحية الحديثة تدابير لتخفيف الانبعاثات عبر التكنولوجيا -- تعمل "أيقونة البحار" بالغاز الطبيعي المسال ، فإن الناشطين البيئيين ليسوا مقتنعين.
وقالت دييكسترا إن انبعاثات هذا الغاز أقل من انبعاثات الوقود البحري التقليدي، لكن "لديه تبعات وخيمة على المناخ بسبب تسرّب الميثان" الناجم عنه.
فنلندا: احذر أن تقود سيارتك بسرعة كبيرة لأن قيمة المخالفات قد تؤدي بك إلى الإفلاسفنلندا "أسعد بلد في العالم" والإمارات الأولى عربياً ولبنان قبل الأخير عالمياًشاهد: بنوك طعام لغير البشر في فنلندا.. منظمات خيرية توزع الطعام واللعب والحلوى على القطط والكلابويعد الغاز الطبيعي المسال المكوّن أساسا من غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية التي قد يكون لها تأثير أسوأ بكثير على المناخ من ثاني أكسيد الكربون.
وقالت دييكسترا "المشكلة هي أنه باستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري، نحن نشجّع نمو صناعة الغاز".
كذلك، تطرح تحديات أخرى مع تزايد السفن الكبيرة، مثل اكتظاظ الموانئ وعدم وجود بنى تحتية جاهزة للتعامل مع الحشود.
وفي سعيها إلى زيادة عدد الركاب، تميل خطوط الرحلات البحرية إلى تقليل حجم الطاقم. وقد تكون هذه مشكلة، خصوصا في حالات الطوارئ.
وقال باباثاناسيس "عمليات الإجلاء تكون أكثر صعوبة على متن السفن الكبيرة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: سفينة سياحة فنلندا الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين إسرائيل إيطاليا فولوديمير زيلينسكي ضحايا قتل الجيش الروسي إسبانيا الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين إسرائيل إيطاليا الرحلات البحریة أکبر من
إقرأ أيضاً:
تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.
التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسيةوفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.
مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
إعادة تقدير قيمة الرسوممشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال