“بيت الخير” تنفق 13,5 مليون على التعليم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ذكر تقرير أصدرته الإدارة المالية في “بيت الخير” أن الجمعية أنفقت على دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة ومحدودة الدخل خلال العام الدراسي 2023 الماضي ما بين 15 أغسطس 2023 وحتى منتصف أغسطس 2024 مبلغ 13,568,210 درهم، استفاد منه 1,774 طالباً في مختلف المراحل الدراسية، غلب عليه تسديد رسوم مدارس كان أصحابها مهددين بعدم القدرة على استكمال التعليم.
وساهم مشروع “تيسير” في تغطية 5,662,675 درهم من مصروفات التعليم، وهو المشروع الرئيسي ضمن برنامج “تعليم” ويعنى بدعم الطلبة المعسرين من أبناء الأسر محدودة الدخل، التي تعجز عن تسديد رسومهم التعليمية في مختلف المراحل، وقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين من “تيسير” 928 طالباً جلهم من طلبة المدارس.
كما أنفقت الجمعية 4,744,575 درهم على دعم الطلبة المحتاجين من أصل المنحة السنوية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي لها، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا المبلغ 521 طالباً، منهم 411 طالب مدرسة استفادوا بقيمة 3,594,651 درهم، و103 طالباً جامعياً استفادوا بقيمة 1,118,286 درهم.
وتوزع باقي المبلغ وقيمته 3,160,960 درهم على عدة مبادرات لدعم التعليم، فقدمت جامعة دبي من حصيلة التبرعات التي جمعتها مع “بيت الخير” 487,211 درهم، وقدمت هيئة الطرق والمواصلات 88,810 درهم، وقدم وقف الجامعات الذي خصصته محاكم دبي للتعليم 70 ألف درهم، وقدم صندوق الأيتام 57,934 درهم، بينما تم إنفاق الباقي من زكاة أفراد متفرقين، ساعدوا بها 126 طالباً، منهم 86 طالباً تبنى دعمهم محسن واحد بقيمة 668,668 درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.