“بيت الخير” تنفق 13,5 مليون على التعليم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ذكر تقرير أصدرته الإدارة المالية في “بيت الخير” أن الجمعية أنفقت على دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة ومحدودة الدخل خلال العام الدراسي 2023 الماضي ما بين 15 أغسطس 2023 وحتى منتصف أغسطس 2024 مبلغ 13,568,210 درهم، استفاد منه 1,774 طالباً في مختلف المراحل الدراسية، غلب عليه تسديد رسوم مدارس كان أصحابها مهددين بعدم القدرة على استكمال التعليم.
وساهم مشروع “تيسير” في تغطية 5,662,675 درهم من مصروفات التعليم، وهو المشروع الرئيسي ضمن برنامج “تعليم” ويعنى بدعم الطلبة المعسرين من أبناء الأسر محدودة الدخل، التي تعجز عن تسديد رسومهم التعليمية في مختلف المراحل، وقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين من “تيسير” 928 طالباً جلهم من طلبة المدارس.
كما أنفقت الجمعية 4,744,575 درهم على دعم الطلبة المحتاجين من أصل المنحة السنوية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي لها، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا المبلغ 521 طالباً، منهم 411 طالب مدرسة استفادوا بقيمة 3,594,651 درهم، و103 طالباً جامعياً استفادوا بقيمة 1,118,286 درهم.
وتوزع باقي المبلغ وقيمته 3,160,960 درهم على عدة مبادرات لدعم التعليم، فقدمت جامعة دبي من حصيلة التبرعات التي جمعتها مع “بيت الخير” 487,211 درهم، وقدمت هيئة الطرق والمواصلات 88,810 درهم، وقدم وقف الجامعات الذي خصصته محاكم دبي للتعليم 70 ألف درهم، وقدم صندوق الأيتام 57,934 درهم، بينما تم إنفاق الباقي من زكاة أفراد متفرقين، ساعدوا بها 126 طالباً، منهم 86 طالباً تبنى دعمهم محسن واحد بقيمة 668,668 درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تحقق نقلة نوعية في التعليم بهيكلية وتحديثات جديدة
تتجه دولة الإمارات بخطوات مستدامة ومتقدمة نحو تطوير قطاع التعليم وتعزيزه، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية في التركز على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع لتمكين الأجيال القادمة بشكل متكامل بمتطلبات المستقبل، ما ظهر جلياً في جملة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام 2024، حيث تركزت الجهود على آليات تأهيل الطلبة ومخرجات التعليم وصولاً لمستقبل علمي ومهني متكامل.
بدأت الإمارات العام 2024 بقرارات هدفت إلى تطوير مراحل القطاع التعليمي ومواءمته مع سوق العمل، وذلك بإعلان مجلس الوزراء الإماراتي في مايو (أيار) الماضي استحداث نظام جديد لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد التعليمية الجديدة والتخصصات المطلوبة، وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك لتعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية. تصنيف مؤسسات التعليم العالي واستكمالاً لمنهجية الاستراتيجيات الفاعلة اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي قراراً محفزاً لمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالإعلان عن استحداث إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، ويقوم على أساس تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على 4 محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمة ضمن واحد من 4 مستويات رئيسية. هيكلية جديدة ومن أهم القرار التي شهدها قطاع التعليم في العام 2024 الإعلان عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في يوليو (تموز) الماضي، والتي تضمنت تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وشملت القرارات أيضاً تعيين سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم. وزارة التعليم العالي وتضمنت الهيكلة الإعلان عن إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات وتعيين عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى جانب إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع كافة الجهات ضمن إطار منظومة موحدة تعمل على تقييم الأداء وتقديم الخطط المدروسة للنهوض بجودة التعليم. اليوم الإماراتي للتعليم وإدراكاً لمحورية قطاع التعليم وأهميته كمؤسس للكوادر الوطنية علمياً ومهنياً وضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وإيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره في بناء الأجيال اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "اليوم الإماراتي للتعليم" وذلك بتاريخ 28 فبراير(شباط) من كل عام. إلغاء إمسات وإيماناً بأهمية تحقيق تطلعات الطلبة الأكاديمية والمهنية وأثر ذلك في تحفيز مقومات الإبداع والابتكار؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الـ12، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكنها استقطاب الطلبة وفق طموحاتهم لاسيما وأن القرار مكن الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من التسجيل في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، فضلاً عن إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.