المكاري كرّم أحمد الزين وعصام الشنّاوي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد "تلفزيون لبنان" وقدم لهم دروعا تذكارية للمناسبة.
التكريم الاول كان للممثل أحمد الزين الذي ابدى فخره بخطوة وزير الاعلام، معتبرا ان "تلفزيون لبنان يمثل الفن اللبناني، ولاسيما انه حررني من ساحة البرج ومن عذابي، حيث كانت اولى اعمالي فيه ضمن فرقة ابو عبد البيروتي للممثل الراحل احمد خليفة، الى جانب شرنو برنو للراحل الياس رزق"، الذي وصفه بأنه معلمه، "وعبدو نمر الذي لعب شخصية شرنو".
وعن الخطوة التي يقوم بها وزير الاعلام لجهة تكريم نجوم لبنان قال:" انا عندي رأي بكل سياسيي لبنان، بدءًا من رئاسة الجمهورية التي تمر اليوم في فترة اجازة الى تأليف الحكومة، نادرا ما يكون لدينا وزير مختلف بسبب تربيته وعطائه كالوزير زياد المكاري الذي كرمني، وانا اتابع كيف انه يتعاطى مع الزمن الجميل وكذلك في القضايا الانسانية".
كذلك كرم الوزير المكاري الممثل عصام الشناوي الذي قال بعد استلامه درعه التكريمية:" انه تكريم اخوي وانا اراه كبيرا، وهو ارجعني اكثر من نصف قرن الى الوراء حين كنا نشدد بعد لقائنا المسؤولين بأن الفنان اللبناني وطن وسفير لبلده، وخصوصا ان لبنان بلد سياحة واصطياف، ويجب ان تكون هناك لفتة كريمة للفنان، تقنيا، ماديا وتكريميا".
واكد انه "ليس بالفن وحده يحيا الفنان، بل انه يحتاج للدعم على كل الاصعدة ليكمل رسالته على اكمل وجه". كما استقبل المكاري الكاتب والاعلامي الياس الحداد الذي قدم له كتابه "انا والصحافة والنجوم" لمناسبة مرور 50 عامُا على مسيرته الفنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.