النيابة الإدارية تعاين عقارا منهار في الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي أمس الثلاثاء بناصية شارع محمود مصطفى عسل -المنشية - التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية.
مدير النيابة يكلف بتشكيل فريقوكلفت قامت المستشارة منى صلاح عفيفي – القائم بعمل مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من:
المستشار شادي السعيد - رئيس النيابة، والمستشار وائل سليمان - رئيس النيابة، والمستشار محمد حسن - وكيل أول النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
كما كشفت المعاينة أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قام المستشار شادي السعيد – رئيس النيابة، الآتي:
تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارة الهندسية التدخل السريع الجهة الإدارية تشكيل لجنة خسائر بشرية رئيس النيابة رئيس لجنة
إقرأ أيضاً:
توجيهات من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني في الإسكندرية
كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية، بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.