الزبير هلال في دور درامي لأول مرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يستعد الممثل الكوميدي واليوتوبرز الزبير هلال، لخوض تجربة جديدة في الساحة الفنية، بدور درامي جديد لأول مرة طيلة مساره المهني، حيث تعود عليه الجمهور في أدوار كوميدية.
ويعمل الزبير على تصوير مشاهد شريط تلفزيوني جديد عبارة عن فيلم درامي يحمل عنوان « فرصة ثانية »، من إخراج هشام الجباري، حيث يتم تصويره خلال الأيام الجارية، بضواحي العاصمة الرباط.
وأعلن الزبير هلال عن مشاركته في الفيلم الدرامي من خلال مقطع فيديو تقاسمه مع متابعيه من داخل كواليس موقع التصوير.
وعبر الممثل عن سعادته بحضوره في تجربة جديدة عليه، مؤكدا أنه سيجسد في الفيلم دورا دراميا مليئا بالحزن والمواقف المؤثرة.
يشار إلى أن الشريط التلفزيوني من المرتقب أن يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ليعزز البرمجة التلفزيونية بإحدى القنوات الوطنية.
كلمات دلالية البرمجة الرمضانية الزبير هلال شريط تلفزي فن هشام الجباريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة