مسؤول ألماني رفيع يدعو للعودة إلى استخدام خطوط "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية بألمانيا، مايكل كريتشمر، على ضرورة إصلاح أنابيب "السيل الشمالي" والعودة للطاقة النووية من أجل خفض أسعار الكهرباء لتحقيق المنافسة التجارية.
وأشار كريتشمر في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" إلى أن أسعار الطاقة الكهربائية يجب أن تنخفض إلى الحد الذي تصبح فيه ألمانيا قادرة مجددا على خوض المنافسة وموئلا لممارسة الأعمال التجارية.
وأضاف أن "هناك الكثير مما يمكن نسجه انطلاقا من هذه المقدمات، إذ يجب أن يكون كل شيء موضوعا على الخارطة بهدف صياغة سياسة طاقوية من وجهة نظر اقتصادية وبيئية واجتماعية. ويشمل ذلك الغاز المنزلي في بحر الشمال، وأعمار محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على الفحم حتى 2038، وكذلك بالنسبة لاستخدام محطات الطاقة النووية، وإصلاح خط أنابيب "السيل الشمالي" لضمان هذا الخيار لفترة ما بعد نهاية الحرب".
وأردف قائلا إن "جميع هذه الحقائق لا تبعث على السرور، ولكنها تبدوا مقنعة".
وفي الوقت نفسه، شدّد كريتشمر على أنه يجب على السلطات الألمانية إيجاد حل في أسرع وقت ممكن حتى تخرج البلاد من حالة الأزمة.
وتعليقا على استراتيجية الحكومة الألمانية لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في قطاع الصناعة، أعرب كريتشمر عن شكوكه في فعالية هذه السياسة.
إقرأ المزيد "وول ستريت جورنال": الاقتصاد الروسي أظهر قوته في مواجهة العقوبات الغربيةوقال إن "لا أحد يستطيع أن يقول بجدية ما إذا كان هذا سينجح، وحتى في حال نجح، فماذا سيحدث في هذا الوقت؟ سنحتاج إلى الخروج من الوضع الخاص".
وأردف: "بمعنى طريقة منفصلة لحل كل مشكلة، لا تنطبق على المشاكل الأخرى والانتقال إلى خطّة قوية طويلة الأمد.. لأن كل شهر يمر، يزيد من ضرر اقتصاد هذا البلد".
وتجدر الإشارة إلى أن خطوط أنابيب "السيل الشمالي" كانت إحدى المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا.
ونظرا للصعوبات في صيانة التوربينات على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، تم مؤخرا تضمينها بشكل جزئي فقط، لكنها لم تدخل حيز الخدمة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا أيضا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السيل الشمالي الغاز الطبيعي المسال بحر البلطيق برلين موسكو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر