مسؤول ألماني رفيع يدعو للعودة إلى استخدام خطوط "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية بألمانيا، مايكل كريتشمر، على ضرورة إصلاح أنابيب "السيل الشمالي" والعودة للطاقة النووية من أجل خفض أسعار الكهرباء لتحقيق المنافسة التجارية.
وأشار كريتشمر في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" إلى أن أسعار الطاقة الكهربائية يجب أن تنخفض إلى الحد الذي تصبح فيه ألمانيا قادرة مجددا على خوض المنافسة وموئلا لممارسة الأعمال التجارية.
وأضاف أن "هناك الكثير مما يمكن نسجه انطلاقا من هذه المقدمات، إذ يجب أن يكون كل شيء موضوعا على الخارطة بهدف صياغة سياسة طاقوية من وجهة نظر اقتصادية وبيئية واجتماعية. ويشمل ذلك الغاز المنزلي في بحر الشمال، وأعمار محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على الفحم حتى 2038، وكذلك بالنسبة لاستخدام محطات الطاقة النووية، وإصلاح خط أنابيب "السيل الشمالي" لضمان هذا الخيار لفترة ما بعد نهاية الحرب".
وأردف قائلا إن "جميع هذه الحقائق لا تبعث على السرور، ولكنها تبدوا مقنعة".
وفي الوقت نفسه، شدّد كريتشمر على أنه يجب على السلطات الألمانية إيجاد حل في أسرع وقت ممكن حتى تخرج البلاد من حالة الأزمة.
وتعليقا على استراتيجية الحكومة الألمانية لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في قطاع الصناعة، أعرب كريتشمر عن شكوكه في فعالية هذه السياسة.
إقرأ المزيدوقال إن "لا أحد يستطيع أن يقول بجدية ما إذا كان هذا سينجح، وحتى في حال نجح، فماذا سيحدث في هذا الوقت؟ سنحتاج إلى الخروج من الوضع الخاص".
وأردف: "بمعنى طريقة منفصلة لحل كل مشكلة، لا تنطبق على المشاكل الأخرى والانتقال إلى خطّة قوية طويلة الأمد.. لأن كل شهر يمر، يزيد من ضرر اقتصاد هذا البلد".
وتجدر الإشارة إلى أن خطوط أنابيب "السيل الشمالي" كانت إحدى المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا.
ونظرا للصعوبات في صيانة التوربينات على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، تم مؤخرا تضمينها بشكل جزئي فقط، لكنها لم تدخل حيز الخدمة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا أيضا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السيل الشمالي الغاز الطبيعي المسال بحر البلطيق برلين موسكو
إقرأ أيضاً:
مع امتناع روسيا والصين.. 13 دولة تصوت لتجديد العقوبات على «الحوثيين»
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، وشدّد على مراقبة تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة.
وأدان القرار، الذي تبنّاه المجلس بغالبية 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، الهجمات الحوثية على البنى التحتية والمنشآت المدنية، وجدد لمدة عام العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) التي تستهدف نحو عشرة أفراد معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
وأشار القرار إلى إمكانية تطبيق العقوبات على ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية عابرة للحدود من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة وضمان تطبيق الحظر.
كما طالب فريق الخبراء بتقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل “مكونات ذات استخدام مزدوج” قد يستخدمها الحوثيون وكيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكّدًا أنه سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر وردعها، فيما أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن أسفها لعدم تشديد العقوبات بشكل أكبر.
وأشار نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري إلى أن المقترحات الأولية كانت تتضمن تعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإجراءات حظر بحري.
ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الدولة العبرية وشنّوا هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن، مبرّرين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.