أعلنت شركة تنميه، اليوم، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على المستويين المحلي والدولي، وسوف تساهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بدعم من المجموعة الدولية للتمويل المستدام، في ترسيخ مكانة تنميه بقطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة، علاوة على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة ومواصلة التزامها بتبني الممارسات المالية المسؤولة والاخلاقية.

الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي والحد من معدلات الفقر وذلك باعتبارها حلقة الوصل بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتمكين الأفراد والمجتمعات عبر تزويدهم بالخدمات المالية الأساسية. كما تلتزم مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لدورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها نتيجة العوامل الجغرافية والاقتصادية التي تتسم بها عملياتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على هذه المؤسسات الامتثال التام للوائح الصارمة المطبقة على جميع مقدمي الخدمات المالية سعيًا لمواجهة هذه التحديات.

وفي هذا السياق، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على أهمية تلك الاتفاقية حيث تعكس التزام الشركة الراسخ بتبني أفضل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتجاوز كونها أحد المتطلبات التنظيمية الرئيسية لتحقيق مردود إيجابي في قطاع التمويل متناهي الصغر، فهي تعد أحد الدعائم الأساسية لتعزيز مصداقية الشركة وإدارة المخاطر بفعالية، وضمان الامتثال التنظيمي لكافة الممارسات ذات الصلة. وأضاف ﭼونسون أن الشركة ستواصل تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة لتوطيد علاقتها وتعزيز الثقة مع العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية، بما يدعم مسيرة النمو ويحمي المجتمعات التي تعمل بها، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من أي مخاطر محتملة.

ومن جانبه، أكد كريستيان موكانو، الأمين العام لجهة التصديق الفرنسية COFICERT، أن نجاح تنميه في الحصول شهادة AML 30000 المرموقة يعد إنجازًا كبيرًا ومحفزًا لباقي الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية في مصر. وأضاف موكانو أن تنميه ستحصل على شهادة المطابقة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في حالة ثبوت امتثالها للشروط المنصوص عليها خلال عملية التقييم السنوية، مما سيتيح لها الانضمام إلى صفوف المؤسسات المعتمدة التي تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح قدوة يحتذى بها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى في مصر والمنطقة.

يذكر أن COFICERT هي جهة تصديق فرنسية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الدولية المالية وغير المالية، وتعمل في حوالي 40 دولة في 3 قارات. وعلى مدار سنوات، نجحت COFICERT في التعاون مع أبرز الهيئات الدولية لإصدار الشهادات ووضع المعايير. وتضم الهيئة أكفأ الخبراء في مجالات الحوكمة والجرائم المالية والتمويل المستدام. وتقوم الهيئة بمنح شهادات الاعتماد في المجالات التالية: الحوكمة المالية الرشيدة (MSI 20000)، والمسؤولية الاجتماعية (ESG 1000)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML 30000)، ومكافحة الفساد (ISO 37001).

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب التمویل متناهی الصغر

إقرأ أيضاً:

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
  • جامعة أم القرى توقع اتفاقية مع جامعة لاروش السويسرية لتطوير برامج مبتكرة في مجالي السياحة والضيافة
  • إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون
  • وكيل الأزهر للأطباء الجدد: اسعوا للحصول على شهادة من الله بخدمة الناس ونفعهم
  • وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية مع شركة سغودية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل الخارجي
  • "فلاي دبي" توقع اتفاقية لتوفير حلول وخدمات السجل الرقمي للناقلة
  • بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري .. جهاز الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة الأحد القادم.. الفئات الثلاثة وعقوبات تنتظر المتخلفين
  • «صحة دبي» توقع اتفاقية لتسهيل تبادل الصور الشعاعية
  • «وطنية مواجهة غسل الأموال» تعقد ورشة عمل في شرطة دبي
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون