شركة تنميه توقع اتفاقية مع «COFICERT» للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال «AML 30000»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت شركة تنميه، اليوم، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على المستويين المحلي والدولي، وسوف تساهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بدعم من المجموعة الدولية للتمويل المستدام، في ترسيخ مكانة تنميه بقطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة، علاوة على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة ومواصلة التزامها بتبني الممارسات المالية المسؤولة والاخلاقية.
الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي والحد من معدلات الفقر وذلك باعتبارها حلقة الوصل بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتمكين الأفراد والمجتمعات عبر تزويدهم بالخدمات المالية الأساسية. كما تلتزم مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لدورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها نتيجة العوامل الجغرافية والاقتصادية التي تتسم بها عملياتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على هذه المؤسسات الامتثال التام للوائح الصارمة المطبقة على جميع مقدمي الخدمات المالية سعيًا لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على أهمية تلك الاتفاقية حيث تعكس التزام الشركة الراسخ بتبني أفضل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتجاوز كونها أحد المتطلبات التنظيمية الرئيسية لتحقيق مردود إيجابي في قطاع التمويل متناهي الصغر، فهي تعد أحد الدعائم الأساسية لتعزيز مصداقية الشركة وإدارة المخاطر بفعالية، وضمان الامتثال التنظيمي لكافة الممارسات ذات الصلة. وأضاف ﭼونسون أن الشركة ستواصل تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة لتوطيد علاقتها وتعزيز الثقة مع العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية، بما يدعم مسيرة النمو ويحمي المجتمعات التي تعمل بها، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من أي مخاطر محتملة.
ومن جانبه، أكد كريستيان موكانو، الأمين العام لجهة التصديق الفرنسية COFICERT، أن نجاح تنميه في الحصول شهادة AML 30000 المرموقة يعد إنجازًا كبيرًا ومحفزًا لباقي الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية في مصر. وأضاف موكانو أن تنميه ستحصل على شهادة المطابقة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في حالة ثبوت امتثالها للشروط المنصوص عليها خلال عملية التقييم السنوية، مما سيتيح لها الانضمام إلى صفوف المؤسسات المعتمدة التي تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح قدوة يحتذى بها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى في مصر والمنطقة.
يذكر أن COFICERT هي جهة تصديق فرنسية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الدولية المالية وغير المالية، وتعمل في حوالي 40 دولة في 3 قارات. وعلى مدار سنوات، نجحت COFICERT في التعاون مع أبرز الهيئات الدولية لإصدار الشهادات ووضع المعايير. وتضم الهيئة أكفأ الخبراء في مجالات الحوكمة والجرائم المالية والتمويل المستدام. وتقوم الهيئة بمنح شهادات الاعتماد في المجالات التالية: الحوكمة المالية الرشيدة (MSI 20000)، والمسؤولية الاجتماعية (ESG 1000)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML 30000)، ومكافحة الفساد (ISO 37001).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب التمویل متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية