تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يوليو بنسبة 11.1%
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض في يوليو الماضي بنسبة 1ر11 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق ليصل إلى 9ر57 مليار ين ياباني (375 مليون دولار) في تراجع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا منذ 16 عاما وستة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 1ر5 في المئة على أساس سنوي إلى 3ر82 مليار ين ياباني (542 مليون دولار) وهو أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر.
وارتفعت الواردات من اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 4ر24 مليار ين ياباني (156 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان نما بنسبة 4ر7 في المئة ليصل إلى 9ر733 مليار ين ياباني (5 مليارات دولار) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 8ر11 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وارتفع النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 3ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8ر10 في المئة.
وقفز إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1ر22 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وعاد الميزان التجاري العالمي لليابان إلى العجز في شهر يوليو بقيمة 8ر621 مليار ين ياباني (3ر4 مليار دولار) متأثرا بضعف الين وزيادة قيمة وارداتها.
ونمت الصادرات بنسبة 3ر10 في المئة مدعومة بشحنات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة والسيارات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر16 في المئة حيث أدت المنتجات الصيدلانية وأجهزة الاتصالات والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
وسجلت الصادرات والواردات أكبر مستوى على الإطلاق في يوليو منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب عقب تهديدات ترامب لدول البريكس
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية تراجعًا محدودًا بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، وتأثير تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي هدد فيها دول البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، في حالة طرح عملة جديدة بديلة للدولار.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3680 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل 2634 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4206 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3154 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2454 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29440 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 %، وبقيمة 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 3780 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3690 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 2.4 %، وبقيمة 66 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا.
كما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.5 %، وبقيمة 95 جنيهًا خلال شهر نوفمبر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 3785 جنيهًا، ولامس مستوى 3545 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3690 جنيهًا، في حين تراجعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، وبقيمة 97 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا، ولامست مستوى 2634 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت تراجعًا طفيفًا، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بقوة الدولار وتهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب دول البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 %، في حالة استبدال الدولار بعملة جديدة.
وأضاف، أن المخاطر الجيوسياسية حدت من تراجع الذهب، لاسيما مع استمرار ارتفاع الطلب الذهب باعتباره الملاذ الآمن.
وقال ترامب على موقع Truth Social بعد ظهر يوم السبت الماضي: "انتهت فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب.
وأضاف: "نطالب هذه الدول بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة للبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%.
يشار إلى أن مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، عملت على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كوسيلة للتبادل بشكل مطرد، باستخدام عملات أعضائها بدلاً من ذلك، وقد اقترح البعض أن تقوم الصين بتطوير عملة البريكس المدعومة بالذهب لأغراض التداول، لتحل محل الدولار تمامًا.
كما قامت بعض دول البريكس، مثل الصين والهند، بتكثيف مشترياتها من الذهب.
علاوة على ذلك، فإن التوقعات بأن خطط التعريفات الجمركية والسياسات التوسعية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستعزز التضخم، وتمهد الطريق للفيدرالي الأمريكي لوقف خفض أسعار الفائدة، ما يقوض سعر الذهب، ومع ذلك، فإن مخاوف الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية من شأنها أن تساعد في الحد من الخسائر التي قد يتعرض لها الذهب.
ويرى إمبابي، أن بيانات التوظيف المقرر إصدارها الأسبوع الجاري، قد تؤثر بشكل كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة خلال الشهر الجاري، حيث يؤدي استمرار قوة سوق العمل الأمريكية إلى تثبيت أسعار الفائدة.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي، وتقرير الوظائف الأمريكية، وتقرير بيانات التوظيف الأمريكية، وطلبات البطالة الأسبوعية، خلال الأسبوع المقبل، بجانب خطاب جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال قمة New York Times DealBook.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري