تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يوليو بنسبة 11.1%
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض في يوليو الماضي بنسبة 1ر11 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق ليصل إلى 9ر57 مليار ين ياباني (375 مليون دولار) في تراجع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا منذ 16 عاما وستة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 1ر5 في المئة على أساس سنوي إلى 3ر82 مليار ين ياباني (542 مليون دولار) وهو أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر.
وارتفعت الواردات من اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 4ر24 مليار ين ياباني (156 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان نما بنسبة 4ر7 في المئة ليصل إلى 9ر733 مليار ين ياباني (5 مليارات دولار) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 8ر11 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وارتفع النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 3ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8ر10 في المئة.
وقفز إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1ر22 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وعاد الميزان التجاري العالمي لليابان إلى العجز في شهر يوليو بقيمة 8ر621 مليار ين ياباني (3ر4 مليار دولار) متأثرا بضعف الين وزيادة قيمة وارداتها.
ونمت الصادرات بنسبة 3ر10 في المئة مدعومة بشحنات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة والسيارات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر16 في المئة حيث أدت المنتجات الصيدلانية وأجهزة الاتصالات والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
وسجلت الصادرات والواردات أكبر مستوى على الإطلاق في يوليو منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الميزان التجاري ينمو بـ30% في شهر أكتوبر 2024
سجل الميزان التجاري في السعودية نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت الـ 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال (5.53 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية في السعودية ما قيمته 164,79 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,59 مليار ريال، مقارنة بـ 162,2 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر 2024م، شكلت ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67,399 مليار ريال، شكلت ما نسبته 72.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,96 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر 2024، لتستحوذ على ما نسبته 52.2 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 48,41 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 13.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12,15 مليار ريال، وجاءت ثالثًا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 12,071 مليارات ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14,951 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024.