بدء أعمال السجل العقاري في 4 أحياء بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
المدينة المنورة
بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال السجل العقاري لـ 9695 قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م، ، وحتى نهاية يوم 2 رجب 1446هـ الموافق 2 يناير 2025م.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (جزءاً من حي وادي الباطن، جزءاً من حي ضوضاء، جزءاً من حي وادي البطان، جزءًا من حي العاقول،)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية:
https://rer.sa// أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هيئة العقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من رؤية 2030
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تمثل نقطة تحول مهمة في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.
ضمان الحريات الأساسيةوأوضح أنه منذ انطلاق الاستراتيجية، شهدت مصر تطورات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الأفراد والمجتمع، إذ حدثت الدولة العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان لضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، كما جرى تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا خاصًا، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن القومي واستقرار الدولة من جهة أخرى.
بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواةوتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هذا الدعم يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مطالبا من جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل الجاد من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة تتطلب تضافر جهود الجميع، لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح