وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي والبرامج المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٥-٢٠٢٦/٢٠٢٧، خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات بعقد لقاء مُوسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من مسئولي البعثة، بمشاركة فريق عمل الوزارة، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
▪️الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي
خلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عدة عقود، موضحة أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا استثنائيًا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبي متطلبات خطة الدولة الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنه سيتم استغلال مختلف الأدوات لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على قطاعي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية باعتبارهما أولوية رئيسية.
▪️خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة، في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
واستعرض الجانبان جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات في قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8% من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشروعات في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشروعات في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
▪️حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص
في سياق آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وناقش الاجتماع عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، حيث تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما أكدت وزيرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی شرکاء التنمیة من المشروعات
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة وميزانية العام المالي 2023-2024.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات سكنية وخدمية وسياحية، وذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا القطاع يعد من أهم الركائز الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الصناعات المحلية، فضلًا عن دوره في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، وأيضا على مستوى المشروعات الخارجية في عدد من العربية والإفريقية.
استراتيجيات النمو المستدام
وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في تبني استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتكثيف العمل لتحسين الأداء المالي والإداري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال وتحسين مستوى الجودة في تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية، وتطوير العنصر البشري، وتعزيز الابتكار في تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في القطاع، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2023-2024، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاع صافي الربح المحقق للشركة القابضة وشركاتها التابعة ليبلغ نحو 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 89% فيما بلغت الإيرادات المحققة نحو 15.9 مليار جنيه.
وشمل العرض عددا من مشروعات الشركات التابعة، منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات، فضلا عن مساهمتها في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.
يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها المقاولات العامة مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، مختار إبراهيم، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح)، وقطاع التطوير العقاري والإسكان مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، وشركة جنوب الوادي للتنمية في مجال المشروعات الزراعية، إلى جانب الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري.