لماذا جاءت دارفور متأخرة للسودان: من سلطنة خاضعة (vassalage) دافعة جزية للإنجليز إلى مستعمرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
كثر الحديث الجزافي عن أن دارفور كانت سلطنة مستقلة عن السودان الإنجليزي المصري حتى غزوها في 1916. وبنت جماعات مختلفة خططاً سياسية من فوق هذه الجزئية. فكان بعض مسلحي دارفور يعرضون المسألة سقماً من دولة الإنقاذ في حربهم الطويلة المضرجة ضدها. وكانوا يريدون بذلك القول أنهم أصلاً ليسوا من هذا البلد الظالم أهله.
وكل هذا لغو. وسنرى من تعريبي الحر أدناه لنص عن مسألة تأخر دارفور في الالتحاق بالسودان من كتاب "أحزان دارفور" للمؤرخ للسودان المصقع أم دبليو مارتن (ما في زول اطلع على الأرشيف البريطاني زيو) أن دارفور لم تكن مستقلة قبل احتلالها في 1916. وكل ما في الأمر أن بريطانيا توقفت عن استعمارها مع بقية السودان لاعتبارات سياسية ومالية. ثم عدتها أمارة خاضعة وفرضت عليها الجزية.
والله ما تقرو تجيبو ضقلها يكركب
إلى نص دالي:
بعد معركة كرري تسابق إلى عرش سلطنة دارفور، إلى جانب علي دينار، جماعة من الأسرة الحاكمة منهم إبراهيم علي حفيد السلطان إبراهيم قرض. ولكن كان علي دينار الأسرع في بلوغ الفاشر. فطلب إبراهيم عون كتشنر، الحاكم العام، على دينار. فقال له كتشنر الجائزة لمن سبق. وانتصر دينار على إبراهيم في معركة أم شانقه. وبذل دينار قصاراه ليطمئن كتشنر على ولائه للنظام الجديد. ومع علم الإنجليز بأنه، بمعرفتهم بعلاقته المتوترة مع المهدية، أنه صعب الاطمئنان إليه قبلوا منه الموالاة.
ما أخر غزو الاستعمار إلى دارفور إلى 1916 هو ضعف الحكومة الجديدة وتنائي دارفور نفسها. كان للورد كرومر، القنصل البريطاني العام في القاهرة، القول الفصل في سياسة حكومة السودان. وكان من وقف في وجه ونجت، مدير مخابرات الجيش المصري، في طريقه لتمديد الغزو إلى دارفور. فبينما كان ونجت يرى في احتلال السودان اقتصاصاً بريطانياً لمقتل غردون كان كرومر لا يرى منه سوى تأمين لظهر مصر. وكان كرومر لا يرى سبباً للصرف على حملة على دارفور تستنزف خزينة مصر بعد أن أطمأن إلى سلامتها. ولم يكن يعرف شيئاً عن دارفور ولم يكن يكترث لجهله بها. وإذا كان بوسع دينار، في تقديره، أن يحسن إداراتها لا يكلف مصر ولا بريطانياً مالاً فلا غضاضة. فستكون دارفور تابعة أفريقية مما اتفق له.
كان العسكريون في الحكومة الجديدة يريدون غزو دارفور، ولكنهم جنحوا لموقف كرومر لعلمهم أن موارد دولتهم كفاف. ولما أراد ونجت رفع العلمين المصري والإنجليزي في دارفور منعه كرومر. وزادت يقظة كرومر يقظة في ترك دارفور وجه العساكر "الجوعى للأرض الشرهين للصيت". ووجه بدلاً عن ذلك بحفظ شعرة معاوية مع دينار. وأمطروا دينار بالألقاب في رسائلهم معه مما عكس عجز ونجت عن بلوغ غرضه بأكثر من معزتهم لدينار. فصار من "وكيل ونجت" إلى "حاكم" إلى "الأمير على دينار القائم بحكومة دارفور" إلى "الأمير علي دينار" وأخيراً "السلطان علي دينار".
وحملت خطابات ونجت له صفة دارفور كسلطنة "خاضعة" (vassalage) لحكومة السودان علاوة على جزية رمزية مقدارها 500 جنيه سنوياً. وأطلقوا يده بعد ذلك في السلطنة.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: علی دینار
إقرأ أيضاً:
15 شركة مدرجة بأبوظبي تزيد حصة الأجانب بها على 50%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تزيد ملكية الأجانب من أسهم 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 50%، ما يعكس جاذبية الأسهم المحلية للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل توزيعات الأرباح المغرية التي تعد من الأفضل عالمياً، بحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت البيانات أن شركة «بيت الاستثمار الخليجي» جاءت في مقدمة تلك الشركات، حيث يستحوذ الأجانب على نسبة 100% من أسهمها، وتلتها «جي إف إتش المالية» بنسبة 97.17%، ثم «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 96.29%، تليها «لولو للتجزئة» القابضة والتي يستحوذ الأجانب على نسبة 89.42% من أسهمها.
وأشارت إلى أن شركة «أريد» جاءت في المركز الخامس بنسبة 88.7%، تلتها «إنفستكورب كابيتال» بنسبة 88.36%، ثم «فينكس كروب» بنسبة 82%، و«برجيل القابضة» بنسبة 81.1%.
وذكرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن شركة «سوداتل للاتصالات» جاءت في المركز التاسع، حيث بلغت نسبة تملك الأجانب الإجمالية من أسهمها 77.93%، وتلتها «بريسايت» بنسبة 77.69%، ثم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة 69.78%، في حين جاءت «ريسبونس بلس القابضة» في المركز الثاني عشر بنسبة 59.27%، وتلتها «مجموعة أي 7» بنسبة 58.48%، و«أسمنت الخليج» بنسبة 54.1% وأخيراً «دانة غاز» بنسبة 53.48%.
ووصلت توزيعات 59 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي إلى 92.9 مليار درهم عن عام 2023، ويتوقع أن تزداد القيمة بشكل لافت بعد زيادة عدد الأسهم المدرجة وإعلان أغلب الشركات المدرجة عن خطط طموحة لزيادة التوزيعات.
وأظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة تملك الأجانب الإجمالية في 28 شركة مدرجة في السوق جاءت أقل من 5% حيث جاءت كالتالي: بنك الفجيرة الوطني (0.02%)، الشارقة للتأمين (0.02%)، عنان للاستثمار القابضة (0.04%)، بنك الاستثمار (0.05%)، الفجيرة لصناعات البناء (0.07%)، عمان والإمارات للاستثمار القابضة (0.08%)، فودكو الوطنية للمواد الغذائية (0.1%)، مجموعة مير (0.22%)، المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (0.26%)، الظفرة للتأمين (0.33%)، الاتحاد للتأمين (0.35%)، دار التأمين (0.38%).
وأشارت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن قائمة الشركات تضمنت أيضاً هيلي القابضة (0.45%)، الوثبة الوطنية للتأمين (1.17%)، طيران أبوظبي (1.38%)، بنك أم القيوين الوطني (1.56%)، امستيل لمواد البناء (1.59%)، «إم إن دي سي جروب» (1.83%)، أدنوك للغاز (2.29%)، إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية (2.79%)، إنفيكتوس للاستثمار (2.8%)، أم القيوين للاستثمارات العامة (2.9%)، الخزنة للتأمين (3.57%)، مصرف الشارقة الإسلامي (3.78%)، ثم غذاء القابضة (3.99%)، أبوظبي الوطنية للفنادق (4.25%)، بالمز الرياضية (4.3%)، أبوظبي الوطنية للتأمين (4.89%).
ووفقاً للبيانات السنوية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد زادت قيمة تعاملات شراء (الأجانب غير العرب) الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 25.2 مليار درهم، وصافي (شراء) 5.95 مليار سهم بعد استحواذهم على 32.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال العام وعلى 28% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب (غير العرب) بشراء 28.24 مليار سهم بقيمة 122.57 مليار درهم خلال العام 2024، وفي المقابل باعوا 22.29 مليار سهم بقيمة 97.37 مليار درهم.
وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 336.13 مليون درهم بعد شرائهم أسهماً بقيمة 10.75 مليار درهم وبيعهم أسهماً بقيمة 11 مليار درهم، وجاءت محصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 882.83 مليون درهم محصلة شراء أسهم بقيمة 10.6 مليار درهم وبيع أسهم بقيمة 11.486 مليار درهم.يذكر أنه تم السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كافة المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2021 وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي