أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين،من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بمؤتمر " السياسات الضريبية في مصر " والذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأعربت  عن شكرها لسفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وغرفة التجارة الصينية فى مصر لتنظيم هذا المؤتمر  ، ونقلت تحيات وزير المالية للحضور جميعا.

وقالت إن  عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر بلغ ٢٠٦٦ شركة باستثمارات ٨ مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأضافت أن مصر تسعى  إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وذلك من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ والتي تم انشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين وأن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى، كما تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم  على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة.

كما تسعى الدولة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر وأيضا تسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة اجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الضريبية.

وأوضحت " رشا عبد العال" أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما سيتم الاعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية والتي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة القادمة، موضحة أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها.

وقالت" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " نؤكد على دعمنا الكامل لجميع المستثمرين الصينيين وتذليل أي عقبات تواجههم وخاصة الضريبية، والعمل على إيجاد الحلول لها في أسرع وقت، لافتة إلى أن المصلحة لديها وحدة لدعم المستثمرين يرأسها معاون رئيس المصلحة، وهى تابعة مباشرة لرئيس المصلحة ومهمتها سرعة التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة في حالة عدم حل مشكلة المستثمر في المأمورية أو المركز الضريبي التابع له.


 ومن جانبه أعرب " وي دونج نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر"  عن امتنانه لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لترحيبهم بعقد هذا اللقاء، وأيضا توجه بالشكر لشركة هاواوي لدعمها لهذا اللقاء، وقام باستعراض وضع الشركات الصينية في مصر، موضحا أنه حاليا هناك أكثر من  ٢٠٠٠ شركة صينية في مصر  ، ولقد استطاعت خلق أكثر من مائة وخمسين ألف فرصة عمل في مصر.

وقال لقد قمنا بالعديد من الأنشطة من أجل الوفاء بمسئولياتنا الاجتماعية،  وتعزيز العلاقات بين الشعبين الصيني والمصري، ونحن نعمل على تعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتنفيذ تعاون عملي وتعزيز التنمية الخضراء وتشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وأوضح أن مصر أطلقت ثماني استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة حتى عام ٢٠٢٣  لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواصلة تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي وإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، كما أطلقت مصر سلسلة من السياسات  والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية بالسويس، وهذه  السياسات والاجراءات ستجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر،وتعزز أيضا التعاون المربح بين الجانبين.


وفي نهاية كلمته توجه بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية على دعمها المستمر للشركات الصينية،  متمنيا ان يعمل الطرفان على تعزيز التبادلات والاستفادة الكاملة من الدور الأساسي لغرفة التجارة الصينية في مصر، لتقديم المزيد من الدعم لتنمية الشركات الصينية في مصر. بحيث يمكن للشركات الصينية في مصر أن تعود بالفائدة على المجتمع المصري.

   وفي سياق متصل قالت" هوانج يونتاو المدير المالي لشركة هاواوي مصر "  إنه بالنيابة عن الشركة أود أن أعرب عن خالص امتناني للسفارة الصينية بمصر، ومصلحة الضرائب المصرية لتوجيهاتهم ومساعدتهم في تطوير شركة هاواوي واستثماراتها، وتشغيلها وانشائها في مصر.

وتلتزم شركة هاواوي باستراتيجية التطوير في مصر، وعملت دائما مع المجتمع المصري لتطوير مصر الرقمية بشكل مشترك، موضحة أنه في المستقبل ستواصل شركة هاواوي زيادة استثماراتها في مصر لخدمة المنطقة المحلية،وتوفير اتصالات افضل للشعب المصري، والمساعدة في التحول الرقمي للحكومة والصناعات الرئيسية، والعمل على بناء بيئة صناعية محلية وبيئة مناسبة لنمو الكفاءات لتحقيق شمول رقمي افضل.

وأضافت أن  الحكومة المصرية تولي  اهمية كبيرة للتحول الرقمي وكانت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر هي الصناعة الأسرع نموا في البلاد لمدة ست سنوات متتالية، لافتة أن  مصر تتمتع  بالعديد من المزايا منها موقع جغرافي استراتيجي مهم،  و90%  من مراكز نقل البيانات بين الشرق والغرب، وتعداد سكاني يبلغ عدده 110 مليون نسمة من الشباب وكل هذه جوانب تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأكدت أن شركة  هاواوي على استعداد لدعم مصر في تدريب الكفاءات في الصناعات والتقنيات الجديدة، موضحة أنه في الوقت الحالي انشأت هواوي 110 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وفي المستقبل ستواصل هاواوي تغطية الاستثمار في تدريب الكفاءات، وأيضا  ستواصل الشركة التعاون مع مصر لتدريب طلاب المدارس والجامعات، وفئات التعليم المهني،  والتدريب الجماعي للسيدات.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر  منصة تواصل قيمة تسمح لنا باكتشاف فهم اعمق للسياسات الضريبية في مصر. بينما تتيح لنا أيضا الفرصة لمشاركة التحديات والخبرات التي نواجهها في الواقع الفعلي،  ومن خلال مناقشات اليوم يمكننا اجراء حوار متعمق حول كيفية الامتثال بشكل افضل لللوائح الضريبية المصرية وتحسين عمل الشركات وتقديم إسهامات أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر والتعاون بين الصين ومصر.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر المؤتمر من جانب مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس لجنة الميكنة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ووائل السيد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة  ، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انطلاق المرحلة الثامنة من منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023.

وتستهدف هذه المرحلة جميع الشركات والمنشآت الفردية، بالإضافة إلى الجهات غير الهادفة للربح، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي لديها التزامات متعلقة بالمرتبات.

احتساب الضريبة على الأجور والمرتباتالتسجيل على المنظومة الجديدة مجانًا

أكدت مصلحة الضرائب أن أكواد التفعيل اللازمة للتسجيل على المنظومة تُتاح مجانًا للممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة، والذين لديهم التزامات خاصة بالمرتبات.

ويُمكن لهؤلاء التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات المطلوبة، للحصول على أكواد التفعيل دون أي رسوم، وذلك لتسجيل بياناتهم والانضمام إلى المنظومة الجديدة.

أهمية الالتزام بتسجيل البيانات على المنظومة

شددت رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة، لضمان قدرتهم على:

تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات.سداد الالتزامات الضريبية وفقًا للآلية المتبعة قبل الانضمام إلى المنظومة.أهداف المنظومة الجديدة وأهميتها

تأتي منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في إطار استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو ميكنة وتحويل النظام الضريبي رقميًا، وذلك بهدف:

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟تسهيل الإجراءات الضريبية الخاصة بضريبة المرتبات.تعزيز الالتزام الضريبي بين المؤسسات المختلفة.تمكين جميع الموظفين بالدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومعرفة مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقًا للقوانين المنظمة.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن تقديم النماذج الشهرية للمرتبات يجب أن يتم بدقة شاملة لجميع بيانات الموظفين والعاملين، إذ يُعد هذا الإجراء إلزاميًا لكافة الشركات والمنشآت الفردية.

أدلة إرشادية ودورات تدريبية للممولين

لتسهيل التعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، توفر مصلحة الضرائب المصرية العديد من الأدوات الإرشادية، من بينها:

دليل الممول التعريفي للمنظومة.دليل الأسئلة الشائعة حول كيفية تطبيق المنظومة.أدلة إرشادية تفصيلية حول الوظائف الخاصة بالمنظومة.تسجيلات ورش العمل التي تم عقدها مسبقًا لمساعدة الممولين في فهم آليات التطبيق.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المنظومة تساهم بشكل كبير في تحقيق الشفافية المالية، وتساعد الموظفين على معرفة التفاصيل الكاملة لمرتباتهم، مما يُعزز الثقة في النظام الضريبي المصري. 

كما أنها تعمل على ضبط العلاقة بين الجهات المختلفة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو شركات خاصة، لضمان التطبيق السليم للقوانين الضريبية.

ودعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الجهات الملزمة بدفع الضرائب على الأجور والمرتبات إلى الإسراع في تسجيل بياناتها والانضمام إلى المنظومة الجديدة، وذلك لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية والاستفادة من التسهيلات التي توفرها المنظومة الرقمية الحديثة.

مقالات مشابهة

  • إعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات: منحة تصحيح أوضاع للأجانب المقيمين في اليمن
  • توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات شركة كونسنتركس العالمية بمصر باستثمارات مليار دولار
  • شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
  • شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
  • اعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات
  • شركة الذكاء الصناعي الصينية تكبد بتكوين خسائر فادحة
  • مصلحة الجمارك تكرّم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي
  • مصلحة الجمارك تكرّم رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي تقديرًا لإسهاماته
  • تقديرًا لإسهاماته.. «الجمارك» تمنح رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي شهادة الجدارة
  • بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟