الحكومة اليمنية توجه طلبا جديدا للصين بإغلاق منصات المليشيا في ”تك توك” وبكين تتجاوب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للصين بإغلاق منصات المليشيا الحوثية في "تك توك".
وأعرب وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، خلال لقائه مع القائم بأعمال سفير الصين في اليمن شاو تشنغ، عن تطلعه لدور صيني في إغلاق منصات مليشيا الحوثي في شركة "تك توك"، والتي تروج للعنف والتطرف والارهاب وتقدم محتوى يحض على العنف والكراهية ويهدد الأمن والسلم العالمي.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاعلامي وامكانية تدريب الكوادر اليمنية في الصين.
واشار الارياني إلى مستجدات الاوضاع في اليمن ورفض ميليشيا الحوثي الارهابية لجهود السلام، ومساعيها لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في طرق التجارة العالمية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وتهديد أمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.
من جانبه أكد القائم بأعمال سفير الصين في اليمن شاو تشنغ، على موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشكل قوي وثابت، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات مع اليمن، واستعدادها لتقديم المساعدات الانسانية والاقتصادية، وتطلعها إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.
وعبر تشنغ عن تطلعه لتطوير مجال التعاون بين البلدين في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الاعلامية والثقافية والسياحية.
ونوه بأهمية تعزيز جهود التعاون في تطوير وسائل الاعلام الجديد.
وأشار تشنغ إلى أن الحكومة الصينية تقوم بالرقابة على المحتوى العنيف الذي يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكافحه بشدة. وأكد بان "تك توك" مقرها سنغافوره وأنه سينقل طلب الجانب اليمني بخصوص المنصات التي تبث محتوى يروج للعنف عبر تطبيق "تك توك" إلى حكومة بلاده.
و أقدمت إدارة "يوتيوب" يوم 17 يوليو، على حظر ثمانية عشر قناة تابعة لإعلام جماعة الحوثي.
والأربعاء الماضي عاودت إدارة شركة "يوتيوب"، إغلاق أربع قنوات تابعة للجماعة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية