صحيفة إسبانية: اليقظة الأمنية المغربية تدفع مافيات الهجرة السرية إلى اعتماد طرق جديدة لبلوغ الفردوس الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
كثّف المغرب جهوده لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا، فقد أسفرت التدابير المعززة لمراقبة الحدود المغربية عن تراجع كبير في عدد المهاجرين المتجهين إلى إسبانيا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، شهد النصف الأول من هذا العام انخفاضًا بنسبة 30% في عدد المهاجرين القادمين من المغرب إلى إسبانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى تشديد الرقابة على السواحل الشمالية والجنوبية للمغرب، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية.
غير أن هذا التشديد على الرقابة دفع بالضغط المتزايد للهجرة نحو الجنوب، فبات المهاجرون السوريون والباكستانيون، الذين كانوا ينطلقون سابقًا من المغرب أو الجزائر، يتم اعتراضهم الآن في جزر الكناري بعد مرورهم عبر موريتانيا والسنغال. وتعكس هذه التحولات تزايد نشاط شبكات تهريب البشر التي أصبحت أكثر احترافية وتنظيمًا.
ضغط الهجرة نحو الجنوب أكدته مصادر أمنية إسبانية، مشيرة إلى أن تواجد المهاجرين الآسيويين على مسارات غير متوقعة يدل على أن المهربين أصبحوا أكثر قدرة على التكيف والتعاون مع شبكات إجرامية أخرى.
وحذر روبن أندرسون، عالم الأنثروبولوجيا بجامعة أكسفورد، من الاعتماد على النهج القمعي وحده، وأكد على ضرورة تبني استراتيجية أكثر شمولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
من جهة أخرى، ارتفع عدد المهاجرين الجزائريين الوافدين إلى إسبانيا بنسبة 15%، وخاصة في جزر البليار.
وقد أدت التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب إلى توقف إعادة المهاجرين الجزائريين إلى بلدهم منذ مارس 2022.
وأصبحت إسبانيا، التي كانت تُعتبر نموذجًا في مراقبة الهجرة غير الشرعية، تواجه الآن زيادة في تدفقات الهجرة، مماثلة لتلك التي تشهدها اليونان، ولا تزال الطريق المؤدية إلى جزر الكناري تحت الضغط، بسبب عدم الاستقرار المستمر في منطقة الساحل.
وتتوقع السلطات الإسبانية استمرار الضغوطات المتعلقة بالهجرة مع استمرار الأزمات في منطقة الساحل وتوجه المزيد من اللاجئين نحو السواحل الإفريقية، ومع تشديد المغرب لرقابته، أصبحت موريتانيا نقطة انطلاق جديدة للمهاجرين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عدد المهاجرین إلى إسبانیا
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة