نائب رئيس «مصر بلدي»: الحوار الوطني يتيح حلولا فعّالة للقضايا الشائكة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد رابح رتيب النائب الأول لرئيس حزب «مصر بلدي» وعميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج أنَّ الحوار الوطني يلعب دورًا محوريًا في إثراء المجتمع المصري من خلال إطلاعه على المعلومات والقضايا الشائكة التي تواجه البلاد، موضحًا أن الحوار يعد منصة مفتوحة لجميع الأطراف المعنية، سواءً من الحكومة أو الأحزاب أو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة هذه القضايا بموضوعية وشفافية، مما يسهم في خلق حالة من الوعي المجتمعي.
وأشار النائب الأول لرئيس الحزب، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن الحوار الوطني لا يقتصر فقط على عرض المشكلات، بل يمتد إلى استعراض مختلف الحلول المقترحة من جميع الأطراف، ما يتيح فرصة للتوصل إلى حلول فعّالة ونتائج إيجابية، مضيفًا أنَّ هذا النهج التشاركي يساعد في تعزيز الفهم المشترك بين فئات المجتمع المختلفة ويعزز من الانتماء الوطني.
تحقيق التنمية المستدامةوأشاد «رتيب»، بالدور الذي يلعبه الحوار في فتح قنوات اتصال مباشرة بين صناع القرار والمواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكّدًا أهمية استمرار هذا الحوار لتعزيز التلاحم الوطني وتجاوز التحديات الراهنة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنمية المستدامة الوعى المجتمعي الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعًا أمس، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
وناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء، آليات عملهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
ويهدف مقترح الدراسة إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.