رئيس «الوفد» يشيد بقرار السيسي بتوجيه الحكومة لمراجعة قوانين الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لمراجعة قوانين الحبس الاحتياطي وتبني الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة في مصر.
القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة الناجزةوأوضح رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن توجيهات الرئيس للحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد دون المساس بأمن واستقرار المجتمع.
كما دعا الدكتور عبد السند يمامة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس وتفعيل هذه الإصلاحات الهامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستكون لها آثار إيجابية ملموسة على المجتمع المصري، وستساهم في بناء دولة القانون التي يحلم بها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يمامة عبد السند يمامة السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين "العقوبة" و"الدمج" في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.
وشدد الدكتور رضا فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح