البارصا تراهن على المغرب للرفع من مداخيلها وتحسين وضعيتها الاقتصادية المتأزمة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - أبو الفتوح
ليس سراً أن نادي برشلونة يمر بمرحلة صعبة للغاية من الناحية الاقتصادية، منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث لا تزال حسابات النادي بعيدة عن التوازن المطلوب، وتواجه الإدارة العديد من العقبات فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين وتسجيلهم.
وفي ظل هذه الظروف، يسعى النادي جاهداً للبحث عن مصادر جديدة للدخل تساعده على تجاوز هذه الأزمة المعقدة، ويبدو أن الحل قد يأتي من الجارة المغرب، حيث أعلن برشلونة عن افتتاح أكاديمية جديدة تابعة للنادي في مدينة الدار البيضاء.
ومن الجدير بالذكر أن تكلفة التسجيل في البرنامج الأقل تكلفة في هذه الأكاديمية تبلغ حوالي 25 ألف درهم، بينما تصل تكلفة البرامج الأكثر تميزاً إلى حوالي 37ألف درهم، وهذا يعطينا فكرة عن حجم الأرباح التي قد يجنيها النادي من هذا المشروع التدريبي، الذي يهدف أيضاً إلى نشر قيم البارصا حول العالم.
ستبدأ أكاديمية الدار البيضاء عملها في شتتبر المقبل، وستكون الثانية من نوعها في المغرب بعد النجاح الذي حققته الأكاديمية الأولى التي افتتحت في الرباط عام 2023. هذا النجاح دفع الراعي المسؤول عن إدارة علامة "Barça Academy" في المغرب إلى الاستثمار في مشروع ثانٍ. الهدف هو تدريب حوالي 500 شاب وشابة على أساس المنهجية التي يعتمدها النادي.
وأكد برشلونة في بيان له أنه يسعى من خلال هذا المشروع إلى نشر قيم مثل "الاحترام، التواضع، الجهد، والعمل الجماعي"، بالإضافة إلى توسيع نطاق كرة القدم في المغرب.
وبهذا المشروع، سيرتفع عدد أكاديميات برشلونة حول العالم إلى 26، إضافة إلى الأكاديميتين في برشلونة و"أكاديمية الإقامة" في أريزونا، التي تخرج منها جوليان أراوخو الذي انتقل مؤخراً إلى نادي بورنموث الإنجليزي مقابل 10 ملايين يورو.
ويُذكر أن المغرب يعد من الدول العاشقة لكرة القدم منذ زمن بعيد، وقد حقق مؤخراً إنجازات متميزة على الصعيد الدولي، منها الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد التغلب على إسبانيا في دور الـ16، فضلاً عن الحصول على الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأخيرة بباريس، بعد خروجه من المنافسة أمام إسبانيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ تكلفة «إعمار غزة» خلال «عشر» سنوات؟
كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى “الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، كما تحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض”.
وحذر التقرير، من أن “الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة”ن وقال التقرير: “سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف”.
وجاء في التقييم أن “أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمئة في عام 2024”.
وأضاف أن “أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء، و19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب”.
وبحسب التقرير، “شهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة”.
رويترز: الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار من دول المنطقة
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، “إن الخطة العربية بشأن غزة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات وتشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقش الخطة العربية يوم الخميس القادم في الرياض والتي قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
وقال الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تصريح للوكالة: “مساهمة الدول العربية بمبلغ يصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو الرقم المحتمل الذي ذكره مصدران من القائمين على جهود إعادة الإعمار، قد يكون حافزا جيدا لترامب لقبول الخطة”.
وأضاف عبد الله: “ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له… وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية”.
وصرحت مصادر مصرية لـ”رويترز” بأن “المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة”، مشيرة إلى أن “الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات”.
ونقلت الوكالة تصريح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال خلال زيارته لإسرائيل يوم الاثنين حيث قال: “محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم”.
فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن “تل أبيب تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن “أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة”، مضيفا: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.
السلطة الفلسطينية تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حالة التدمير الممنهج التي نفذها الجيش الإسرائيلي تتراوح بين 50 و80 مليار دولار”.
ودعا الوزير الفلسطيني محمد العامور إلى “عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة يتمحور حول بحث سبل الحصول على التمويل اللازم من أجل إعادة الإعمار، مؤكدا على أهمية الدور العربي في المرحلة الصعبة”.
وشدد العامور على أن “الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية المتطلبات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة سواء فيما يخص الأمن الغذائي أو توفير المأوى للنازحين أو تقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك إصلاح الطرق والجسور وتأهيل المدارس والجامعات”.
وقال الوزير الفلسطيني إن “هناك إصرارا وثقة بأن دولة فلسطين المستقلة ستقوم قريبًا وعاصمتها القدس الشرقية وأن قطاع غزة والضفة الغربية سيكونان جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية رغم كثرة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن” طرح الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين لا يستند إلى تاريخ أو جغرافيا أو حقوق أو قانون دولي، وبالتالي مهما اشتدت الظروف وتراكمت المحن “فنحن كشعب فلسطيني بكافة مكوناته وحكومته سنظل صامدين ومؤمنين بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية”.
وأشاد العامور “بمواقف الحكام العرب وحرصهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وثمن الوزير الفلسطيني “موقف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج التي كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدًا على وجه الخصوص بالموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وخاصة رفض جميع أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني تأييدًا لحقه في إقامة دولته المستقلة”.