حين يصبح الدم سلعة باهظة الثمن...لخطّة وطنية تبقينا على قيد الحياة!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
مضحكُ ومبكٍ في آن، الدرك المتدني الذي وصلت إليه الأمور في لبنان. نفهم أن نعاني كشعب محكوم بالنهب والفساد، من انقطاع الكهرباء والمواد الأساسية وأن تصبح التجارة "شطارة". ولكن أن يكون هناك نقص حاد في العثور على وحدات دمّ وصفائح دموية إلى حدّ يستغرق فيه الأمر يوماً كاملاً من البحث والإستنجاد مع التعهّد بدفع مبالغ طائلة بينما حياة مريض على المحكّ، فهنا لا بدّ من دقّ ناقوس الخطر.
لا يمرّ يوم من دون أن تمرّ عبارة "مطلوب وحدات دمّ" أمامنا على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي. ففي حين تغيب أي مباردة رسمية وجدية لتأمين دمّ وصفائح للمرضى في المستشفيات، يجد المريض نفسه يشحذ ما يحتاج من الدمّ كي يبقى على قيد الحياة مقابل مبلغ قد يصل في الكثير من الأحيان إلى 100$ بالنسبة لوحدات الدم، بينما قد يصل سعر صفيحة الدمّ الواحدة إلى 380$ و400$ لشرائها من المستشفى.
وأمام واقع اقتصادي مرير فرض نفسه جرّاء الأزمة منذ 2019، بات سوق الدمّ ممراً لا مفرّ منه كي ينقذ المريض حياته، بعد سلسلة اتصالات ورحلات للعثور على متبرّع، خاصة وأن ثقافة التبرّع بالدم لا تزال حتى يومنا غير راسخة في عقول الكثيرين.
من هنا، يبرز واقع آخر مخيف جداً، يمكن اختصاره ببيع بعض الأشخاص وحدات من دمائهم لقاء أجر معيّن، وسط غياب تامّ لأدنى معايير السلامة سواء على المريض أو المتبرّع الذي لن يخضع في هذه الحالة للفحوصات الضرورية للتأكد من إمكانية تبرّعه.
وفي هذا الإطار، يعرب مسؤول عن بنك الدم في أحد المستشفيات عن قلقه من انخفاض عدد المتبرّعين بالصفائح الدموية على وجه الخصوص، خاصة وأنها أصعب من ناحية التخزين فهي تبقى صالحة 5 أيام فقط، ما يعني أن المرضى يحصلون عليها مداورة في الكثير من الأحيان وبالتالي يضطرّون للإنتظار أياماً كي تتوفر وحدات جديدة صالحة للإستهلاك، وقد يشكّل هذا الإنتظار خطورة على وضعهم الصحي.
كما اعتبر المسؤول أنه يجب تعزيز ثقافة التبرع لدى المواطنين وإنشاء بنك رسمي للدم يوفر احتياجات المرضى في كافة المستشفيات على الأراضي اللبنانية من خلال خطة وطنية واضحة، مناشداً وزارة الصحة التحرك نحو هذا الإتجاه، مشدداً على أن المنظمات غير الحكومية لا تفي بغرض تأمين الدم لأنها في أغلب الأحيان لا تعدو كونها صلة وصل بين المريض والمتبرع.
وفي تذكير بسيط، يحق لكلّ من يتمتع بصحة جيدة التبرع بالدم بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أوردت بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من الوفاء بها للتبرع بالدم. ومن هذه الشروط أن يتراوح عمر المتبرع بين 18 و65 سنة، وأن يبلغ وزنه 50 كغ على الأقل، وإذا أخضع مؤخراً جسمه لممارسة الوشم أو الثقب، فلا يمكنه أن يتبرع بالدم خلال 6 أشهر اعتباراً من تاريخ خضوعه لهذه الممارسة، ويوصى بعدم التبرع بالدم أثناء الإرضاع كما أن فترة وقف التبرع بالدم بعد الولادة تستغرق 9 أشهر على الأقل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.