هل العراق في أزمة أسرية؟: ارتفاع كبير في حالات الطلاق رغم زيادة الزواج
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 25 ألف حالة زواج و6 آلاف حالة طلاق في العراق خلال شهر يوليو الماضي. بينما تبدو هذه الأرقام وكأنها تعكس صورة عن النشاط الاجتماعي، فإنها أثارت موجة من الجدل والتساؤلات حول الوضع الاجتماعي والعائلي في البلاد.
الأرقام الكبيرة بين الزواج والطلاق
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تسجيل عدد كبير من حالات الزواج، يُلاحظ أيضًا أن نسبة الطلاق ليست بالقليلة. تسجيل 25 ألف حالة زواج يعكس رغبة قوية في بناء الأسر وتكوين العائلات الجديدة، لكن مقارنة هذا الرقم بوجود 6 آلاف حالة طلاق يثير القلق حول استقرار العلاقات الزوجية في العراق.
مؤشرات على أزمة اجتماعية؟
تثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى استقرار العلاقات الأسرية في العراق. بعض الخبراء يشيرون إلى أن ارتفاع حالات الطلاق يمكن أن يكون مؤشراً على وجود مشكلات أعمق تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. قد تكون الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار الأمني من العوامل التي تؤثر على استمرارية العلاقات الزوجية، مما يساهم في ارتفاع معدلات الطلاق.
ردود فعل مختلفة
تباينت ردود الفعل على هذه الإحصاءات بين مختلف فئات المجتمع. بينما يرى البعض أن الأرقام تعكس تحولاً إيجابياً نحو الاهتمام بالزواج وتكوين الأسر، يعتبر آخرون أن زيادة حالات الطلاق تعكس أزمة في فهم الالتزامات الزوجية وتوقعات الزواج. بعض المراقبين يرون أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحليل أعمق لفهم أسباب الطلاق والتعامل مع القضايا الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
التركيز على الحلول
من المهم الآن أن يتم التركيز على كيفية معالجة هذه الظاهرة وتحسين الاستقرار الأسري في العراق. قد تشمل الحلول تحسين برامج التوعية والإرشاد للزوجين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الدعم الاقتصادي التي تساعد الأسر على تجاوز الأزمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .
ونصت مواد القانون أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟