هل العراق في أزمة أسرية؟: ارتفاع كبير في حالات الطلاق رغم زيادة الزواج
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 25 ألف حالة زواج و6 آلاف حالة طلاق في العراق خلال شهر يوليو الماضي. بينما تبدو هذه الأرقام وكأنها تعكس صورة عن النشاط الاجتماعي، فإنها أثارت موجة من الجدل والتساؤلات حول الوضع الاجتماعي والعائلي في البلاد.
الأرقام الكبيرة بين الزواج والطلاق
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تسجيل عدد كبير من حالات الزواج، يُلاحظ أيضًا أن نسبة الطلاق ليست بالقليلة. تسجيل 25 ألف حالة زواج يعكس رغبة قوية في بناء الأسر وتكوين العائلات الجديدة، لكن مقارنة هذا الرقم بوجود 6 آلاف حالة طلاق يثير القلق حول استقرار العلاقات الزوجية في العراق.
مؤشرات على أزمة اجتماعية؟
تثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى استقرار العلاقات الأسرية في العراق. بعض الخبراء يشيرون إلى أن ارتفاع حالات الطلاق يمكن أن يكون مؤشراً على وجود مشكلات أعمق تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. قد تكون الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار الأمني من العوامل التي تؤثر على استمرارية العلاقات الزوجية، مما يساهم في ارتفاع معدلات الطلاق.
ردود فعل مختلفة
تباينت ردود الفعل على هذه الإحصاءات بين مختلف فئات المجتمع. بينما يرى البعض أن الأرقام تعكس تحولاً إيجابياً نحو الاهتمام بالزواج وتكوين الأسر، يعتبر آخرون أن زيادة حالات الطلاق تعكس أزمة في فهم الالتزامات الزوجية وتوقعات الزواج. بعض المراقبين يرون أن هذه الأرقام تحتاج إلى تحليل أعمق لفهم أسباب الطلاق والتعامل مع القضايا الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
التركيز على الحلول
من المهم الآن أن يتم التركيز على كيفية معالجة هذه الظاهرة وتحسين الاستقرار الأسري في العراق. قد تشمل الحلول تحسين برامج التوعية والإرشاد للزوجين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الدعم الاقتصادي التي تساعد الأسر على تجاوز الأزمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تراجع عمليات الابتزاز الالكتروني في العراق بشكل كبير
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تراجع نسب الابتزاز الإلكتروني في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيدة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية، للقضاء على هذه الظاهرة.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت: إن “الابتزاز الإلكتروني من الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي تطور منصات التواصل الاجتماعي واتساع جمهورها، ومع بروز تقنيات مختلفة، حيث استغل البعض ما لديه من خبرة، لمحاولة التسلل إلى حسابات المواطنين بهدف ابتزازهم ماديًا أو للحصول على معلومات شخصية”.
وأشار وتوت إلى أن “تفاعل المواطنين مع إجراءات تعزيز أمن حساباتهم، إضافة إلى ثقتهم بالأجهزة الأمنية وإبلاغهم عن أية حالة ابتزاز، فضلاً عن دور العشائر في نبذ هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات اجتماعية بحق من يتورط فيها، يرافقها تنامي قدرات الفرق الفنية المختصة في تعقب المبتزين”، مؤكدًا: أن “جميع هذه العوامل أسهمت بشكل كبير في انخفاض ملف الابتزاز الإلكتروني خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 90%”.
وأضاف: أن “العديد من الأشخاص الذين تورطوا في الابتزاز تمت الإطاحة بهم وهم الآن يواجهون مصيرهم أمام القضاء العراقي”، مشيرًا إلى أنه “في حال تعرض أي شخص لابتزاز إلكتروني، يمكنه التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة التي ستتكفل بمتابعة الملف وضمان عدم خضوعه للابتزاز”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز