«الوطني للقراءة».. لون جديد من المتعة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
«أكبر هزيمة فى حياتى، حرمانى من متعة القراءة بعد ضعف نظرى»، بهذه الكلمات عبَّر الأديب العالمى نجيب محفوظ عن أهمية القراءة كونها متعة عقلية وروحية لا غنى للإنسان عنها مهما حاز من متع حسية، الكلمات تحمل دعوة مجانية لمن لم يخُض التجربة، من أجل اختبار وتجريب لون جديد من المتع، وهى القراءة، لجنى ثمارها غير المحدودة، فهى التجربة المغايرة لما دونها من التجارب الحياتية، إذ يعود نفعها ليس فقط على صاحبها، ولكن على كل من يتعامل معه، وربما على كل ما يحيط به من أحداث وأشخاص، إذ يتعامل معها بوعى مختلف.
جنى المتعة هو الحصاد المبدئى بصورة عامة، لكنه ليس الوحيد بالطبع من وراء القراءة، ولم يكن نجيب محفوظ هو من تحدث عن أهمية القراءة، بخلاف تحصيل المعارف والمعلومات على تنوعها والتى تسهم بدورها فى تنمية الوعى وتوسيع المدارك وإثراء الخيال، وبالتالى منح الإنسان القدرة على إيجاد بدائل ومخارج لمشكلات الحياة التى لا تنتهى. القراءة يمكنها أيضاً أن تكون داعماً نفسياً، فمثلاً يُسدى الكاتب الروسى «تشيخوف» النصح قائلاً: «حين تُحبط اقرأ بشغف، المهم فى الحياة ألا تقف متفرجاً»، أى إن القراءة بوسعها أن تعيد الثقة للإنسان بعد المرور بتجربة إحباط لأى سبب.
ومن أجل التحفيز على البدء فى القراءة، وتقديم الدعم لمن هم على الطريق، أطلقت مؤسسة البحث العلمى دبى - مصر، المشروع الوطنى للقراءة منذ 2020، والذى يقدم جوائز تقدَّر بـ20 مليون جنيه لـ40 فائزاً سنوياً، من بين الفئات المستهدفة من المتسابقين، إذ تتوجه المسابقة بالأساس إلى طلاب المدارس والجامعات من التعليم العام والأزهرى، وكذلك معلمو المدارس، على أن يحصل الفائز الأول على جائزة قدرها مليون جنيه، ومن داخل التصفيات النهائية تنقل «الوطن» الصورة من مختلف أبعادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الجامعات الوطنى للقراءة
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.