شرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية تضبطان 650 ألف قطعة مقلدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجح فريق مشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية من ضبط 650 ألف و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم فيما تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة .
وثمن سعادة العميد أحمد سعيد منصور مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل واكسسوارات وغيرها.
وأكد سعادته أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه ، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه .
وفي التفاصيل أوضح العقيد عمر العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت .
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية حيث تم اخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة ، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة لتتم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التنمية الإدارية ومحافظة دمشق تبحثان سبل تطوير عمل المؤسسات العامة
ريف دمشق-سانا
التقى وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اليوم محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في مبنى المحافظة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل المؤسسات العامة في المحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وذلك في سياق تعزيز كفاءة العمل الإداري، ورفع كفاءة العاملين وزيادة مهاراتهم، وتلبية احتياجات الأهالي بشكل أفضل.