تايلاند تسجل أول إصابة بـ "جدري القرود"
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بانكوك - رويترز
قال مسؤول بإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند اليوم الأربعاء إن البلاد اكتشفت إصابة رجل أوروبي وصل من أفريقيا الأسبوع الماضي بجدري القردة وإنها تنتظر نتائج الاختبارات لتحديد السلالة.
وقال تونجتشاي كيراتي هاتايكورن مدير عام إدارة مكافحة الأمراض لرويترز إن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة لأن الرجل، الذي يبلغ من العمر 66 عاما ويقيم في تايلاند، وصل في 14 أغسطس آب من دولة أفريقية تنتشر فيها هذه السلالة.
وذكر تونجتشاي "بعد وصوله في نهاية الرحلة، كان هناك إطار زمني ضئيل اختلط فيه مع آخرين". وأضاف "وصل في حوالي السادسة مساء وفي اليوم التالي، 15 أغسطس، زار الطبيب في المستشفى".
وتابع تونجتشاي أن الرجل خضع لاختبار لتحديد ما إذا كان مصابا بالسلالة الفرعية 1 ومن المتوقع ظهور النتيجة بحلول يوم الجمعة. وأردف أن السلطات تراقب أيضا 43 شخصا في البلاد ربما يكونون قد اختلطوا بالمريض.
ولم يذكر المسؤول اسم الدولة الأفريقية. وقال إنه توقف بصورة عابرة في أحد بلدان الشرق الأوسط، دون أن يذكر اسمه أيضا، قبل التوجه إلى تايلاند.
ورصدت تايلاند 800 حالة إصابة بالسلالة الفرعية 2 من جدري القردة منذ 2022، لكنها لم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة بالسلالة الفرعية 1 أو السلالة الفرعية 1بي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة